دراسة: التخصص النظري وظاهرة الواسطة أبرز سلبيات تنمية الموارد البشرية

كشفت دراسة سعودية أن ظاهرة «الواسطة» وتزايد خريجي التخصصات «النظرية»، يشكلان أبرز سلبيات تنمية الموارد البشرية في السعودية، كاشفة أن ذلك يعزز جملة من المعوقات الأخرى، المتمثلة في غياب وجود رؤية موحدة لإدارات تنمية الموارد البشرية.
وأفصحت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي، بعنوان «رؤية لتنمية الموارد البشرية»، ضمن سلسلة دراساته الداعمة لتشخيص القضايا الاقتصادية الوطنية، وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة، أن من بين معوقات تنمية الموارد البشرية ضعف التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية، على رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية، وغياب وجود رؤية موحدة تعمل من خلالها تلك الوزارات، مما أدى إلى وجود خلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية.

وبينت الدراسة تفشي استخدام الواسطة في التوظيف، وضعف رغبة العامل السعودي في التنقل من مدينة لأخرى حسب متطلبات العمل، وتفضيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الحكومي عن القطاع الخاص، إلى جانب قلة التزام بعض أصحاب العمل بحقوق العمال، واستمرار النظرة السلبية للعمل المهني واليدوي من قبل المجتمع.
وأشارت الدراسة، التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى ازدياد عدد خريجي التخصصات النظرية عن المطلوب منهم في سوق العمل، ووجود قدر كبير من العمالة السائبة بسوق العمل، مما يضر بالعمالة الوطنية، إلى جانب قلة استقرار العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص، ومحدودية المجالات والفرص الوظيفية للمرأة.
وقالت الدراسة، إن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، فضلا عن تدني قدرة هذا القطاع عن منافسة الجهات الحكومية، خصوصا في المشروعات الصحية والتعليمية، إضافة إلى الانخفاض النسبي في إنتاجية القوى العاملة الوطنية عن نظيرتها الوافدة، وضعف في جاذبية الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وأن وجود راتبين للوظيفة الواحدة بين العمالة الوطنية والوافدة يخل بتوازن سوق العمل لصالح العمالة الوافدة.

ولفتت الدراسة، التي سعت إلى تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها الاقتصادية والتخطيطية والتشريعية والسلوكية، وتحليل أسباب نجاح الدول الأخرى في هذه التنمية، ووضع رؤية مستقبلية جديدة ومتكاملة الأبعاد، لتنمية الموارد البشرية في المملكة، إلى ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بدور كل منهما في مشروعات وبرامج تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى اعتماد أساليب التدريس في التعليم على أسلوب التلقين أكثر من الإبداع والابتكار، وافتقار المناهج التعليمية إلى تنمية القدرة على الإبداع، وتركيز معظم برامج الدراسة في مراحل التعليم الثانوي والجامعي على الجوانب النظرية.
وتطرقت الدراسة إلى ضعف استخدام الحوافز للعمالة المتميزة، وضعف فاعلية الإرشاد الطلابي في توجيه الطلاب نحو التخصصات، التي يتطلبها سوق العمل، ومحدودية الفرص لإعادة تأهيل الباحثين عن العمل من الجنسين، وضعف أساليب المحاسبة والمساءلة بما يردع العمالة المقصرة إلى جانب قلة الاهتمام بالتدريب المهني للجنسين، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وبينت الدراسة أن ضعف اعتماد برامج التعليم والتدريب على الجوانب التطبيقية والعلمية ومحدودية الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم العالي، خاصة في الأقسام العلمية والفنية، وتدني مستوى تدريب العمالة على رأس العمل في بعض شركات القطاع الخاص، وضعف التخطيط لبرامج التدريب أثناء الخدمة، التي يحتاجها الموظف الحكومي على رأس العمل، واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم والتدريب غير كافية، وأن ذلك يعد من أهم المعوقات المؤثرة في تنمية الموارد البشرية في السعودية.

وأضافت الدراسة، أنه من ضمن العوامل المؤثرة في تنمية الموارد البشرية السعودية، ضعف مشاركة القطاع الخاص في مجالس اتخاذ القرارات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وقِدَم بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وقلة التنسيق عند وضع التشريعات الخاصة بالتنمية بين الجهات المعنية، فضلا عن أن تشريعات الاستقدام لا تنتهج سياسة انتقائية للعمالة الوافدة، وافتقار كثير من القرارات الصادرة عن أجهزة وضع السياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية إلى آليات تنفيذية محددة، ومحدودية أخذ أراء أصحاب العمل في قرارات السعودة ونسب الإحلال، وجميعها من العوامل التي تعيق تنمية الموارد البشرية.

وقالت الدراسة، إن نظام الكفيل يحد من تنافسية سوق العمل، وأن سياسة السعودة المطبقة لم تحقق النتائج المتوقعة منها، وأن سياسة الاستقدام تؤدي للاحتفاظ بالعمالة منخفضة الإنتاجية، إلى جانب أن تشريعات الهجرة في المملكة لا تشجع على استقطاب الكفاءات المتميزة في جميع التخصصات، وأن تشريعات العمل الجديدة التي تنص على نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المائة لا تناسب بعض الأنشطة الاقتصادية.