افتتح اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمس في فندق مركيور في محافظة خميس مشيط جلساته تحت عنوان الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية بكلمة نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري معالي الدكتور راشد الراجح الشريف حيث أكد على أهمية الحوار لكونه مطلباً مهماً في الحياة كقيمة إسلامية دلت عليها شريعتنا الإسلامية من خلال دعوة الأنبياء عليهم السلام وكما ذكر في القرآن الكريم بحوارات عدة وأساليب مختلفة وشواهد كثيرة تؤكد أهمية الحوار في الشريعة الإسلامية.
ثم بدأت الفعاليات بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً ومشاركة ناقشوا عدداً من المحاور المتعلقة بموضوع الخدمات الصحية.
وقد انطلق اللقاء في جلسته الأولى حول المحور الأول واقع الخدمات الصحية من خلال إقامة حوار مباشر مع المشاركين والمشاركات مشخصين واقع الخدمات الصحية.
وطالب المشاركون والمشاركات بمعالجة ما تعانيه المستشفيات من ضعف الخدمات والإمكانيات الاسعافية والطبية وحاجة القطاع الخاص إلى الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وتفضيل بعض حالات المرضى وتثقيف المجتمع بالخدمات العلاجية الأولية.
وانتقد المشاركون والمشاركات عدم توفر الكفاءات الطبية المتخصصة بالرغم من الدعم الحكومي للقطاع الصحي خصوصاً في شروط القبول الجامعي في المجال الطبي، وارتفاع التكلفة العلاجية وقضايا التامين الطبي وإعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية وتفعيل التفاهم بين المريض والطبيب ونقص الأجهزة الطبية والأدوية حيث يضطر المريض لشرائها من الصيدليات. وبرر عدد من ممثلي الجهات الحكومية ضعف الخدمات الطبية إلى عدم توفر المراكز المؤهلة طبيا والاعتماد على المباني المستأجرة وقلة الكوادر الطبية إضافة إلى ضعف رواتب الأطباء مما أدى إلى تسرب الأطباء والمستشارين. معتبرين أن القطاع الصحي في المملكة بدأ في تحسين الخدمات الصحية معللين بذلك نقص عدد الوفيات في السنوات الأخيرة. كما تحدث مسئولو القطاع الصحي عن تقويم مشروع الحزام الصحي وخدماته والتوسع فيه ليصل إلى كافة مناطق المملكة. مطالبين بتزويد المسنين بما لايقل عن أربعة أجهزة كالكراسي مطالبين بضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة وأولياتهم في تلقي الخدمة.
ونوقش خلال اللقاء المحور الثاني تحت عنوان الجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي كالتبرع بالأعضاء والتأمين الصحي والتشريعات والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل للرجال والنساء في بيئة مختلطة بالإضافة إلى حقوق المرضى وأخلاقيات العمل في المجالات الصحية والأخطاء الطبية ودور الهيئات الشرعية والحاجة إلى إيجاد أنظمة قانونية مستقلة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وتناول المحور الثالث التأهيل والتدريب والتؤظيف في القطاع الصحي ومخرجات الكليات والمعاهد وواقع التدريب والتأهيل المستمر للعاملين من الرجال والنساء وساعات العمل والتراخيص المهنية.
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة إقامة مستشفيات تخصصية في جميع مناطق المملكة أسوة بالمناطق الأخرى. والإسراع في إقرار الخطة الإستراتيجية للخدمات الصحية في المملكة. وزيادة دعم مراكز الرعاية الأولية بما تحتاجه من إمكانات لتتمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع أفراد المجتمع. والاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الصحي بما يحقق رفع مستوى الخدمات الصحية. وتطوير وتقنين مفهوم التأمين الصحي ليشمل جميع فئات المجتمع بما في ذلك المحتاجين. وضع القوانين والتشريعات المحددة لكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية. والنظر في تخصيص القطاع الصحي مع تطبيق المعايير الدولية لضمان مستوى عالٍ من الجودة. وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة والعمل على إنشاء قناة فضائية متخصصة للتوعية الصحية.
توفير مصادر التمويل المالي المتعددة يسهم فيها القطاع الحكومي والخاص والأفراد لضمان تطوير الخدمات الصحية.
ورفع المشاركون والمشاركات أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني حفظهم الله، كما يتوجه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وإلى محافظ محافظة خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط على الدعم والتسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات في المحافظة لإنجاح اللقاء، كما يشكر المركز جميع المشاركين والمشاركات على الحضور والتفاعل الجاد والطروحات العلمية المتميزة التي صاحبت اللقاء.
ثم بدأت الفعاليات بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً ومشاركة ناقشوا عدداً من المحاور المتعلقة بموضوع الخدمات الصحية.
وقد انطلق اللقاء في جلسته الأولى حول المحور الأول واقع الخدمات الصحية من خلال إقامة حوار مباشر مع المشاركين والمشاركات مشخصين واقع الخدمات الصحية.
وطالب المشاركون والمشاركات بمعالجة ما تعانيه المستشفيات من ضعف الخدمات والإمكانيات الاسعافية والطبية وحاجة القطاع الخاص إلى الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وتفضيل بعض حالات المرضى وتثقيف المجتمع بالخدمات العلاجية الأولية.
وانتقد المشاركون والمشاركات عدم توفر الكفاءات الطبية المتخصصة بالرغم من الدعم الحكومي للقطاع الصحي خصوصاً في شروط القبول الجامعي في المجال الطبي، وارتفاع التكلفة العلاجية وقضايا التامين الطبي وإعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية وتفعيل التفاهم بين المريض والطبيب ونقص الأجهزة الطبية والأدوية حيث يضطر المريض لشرائها من الصيدليات. وبرر عدد من ممثلي الجهات الحكومية ضعف الخدمات الطبية إلى عدم توفر المراكز المؤهلة طبيا والاعتماد على المباني المستأجرة وقلة الكوادر الطبية إضافة إلى ضعف رواتب الأطباء مما أدى إلى تسرب الأطباء والمستشارين. معتبرين أن القطاع الصحي في المملكة بدأ في تحسين الخدمات الصحية معللين بذلك نقص عدد الوفيات في السنوات الأخيرة. كما تحدث مسئولو القطاع الصحي عن تقويم مشروع الحزام الصحي وخدماته والتوسع فيه ليصل إلى كافة مناطق المملكة. مطالبين بتزويد المسنين بما لايقل عن أربعة أجهزة كالكراسي مطالبين بضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة وأولياتهم في تلقي الخدمة.
ونوقش خلال اللقاء المحور الثاني تحت عنوان الجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي كالتبرع بالأعضاء والتأمين الصحي والتشريعات والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل للرجال والنساء في بيئة مختلطة بالإضافة إلى حقوق المرضى وأخلاقيات العمل في المجالات الصحية والأخطاء الطبية ودور الهيئات الشرعية والحاجة إلى إيجاد أنظمة قانونية مستقلة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وتناول المحور الثالث التأهيل والتدريب والتؤظيف في القطاع الصحي ومخرجات الكليات والمعاهد وواقع التدريب والتأهيل المستمر للعاملين من الرجال والنساء وساعات العمل والتراخيص المهنية.
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة إقامة مستشفيات تخصصية في جميع مناطق المملكة أسوة بالمناطق الأخرى. والإسراع في إقرار الخطة الإستراتيجية للخدمات الصحية في المملكة. وزيادة دعم مراكز الرعاية الأولية بما تحتاجه من إمكانات لتتمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع أفراد المجتمع. والاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الصحي بما يحقق رفع مستوى الخدمات الصحية. وتطوير وتقنين مفهوم التأمين الصحي ليشمل جميع فئات المجتمع بما في ذلك المحتاجين. وضع القوانين والتشريعات المحددة لكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية. والنظر في تخصيص القطاع الصحي مع تطبيق المعايير الدولية لضمان مستوى عالٍ من الجودة. وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة والعمل على إنشاء قناة فضائية متخصصة للتوعية الصحية.
توفير مصادر التمويل المالي المتعددة يسهم فيها القطاع الحكومي والخاص والأفراد لضمان تطوير الخدمات الصحية.
ورفع المشاركون والمشاركات أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني حفظهم الله، كما يتوجه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وإلى محافظ محافظة خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط على الدعم والتسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات في المحافظة لإنجاح اللقاء، كما يشكر المركز جميع المشاركين والمشاركات على الحضور والتفاعل الجاد والطروحات العلمية المتميزة التي صاحبت اللقاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق