توقع اقتصاديون سعوديون أن تسهم القرارات الملكية الصادرة أمس والتي قضت برفع رواتب العاملين الحكوميين في القطاع المدني والعسكري إلى جانب توسيع حجم الإنفاق على مشاريع التدريب والتأهيل والتوسع في المجالات التنموية إلى الإسهام في تقليص أعداد طالبي العمل في السعودية.
وكانت وزارة العمل أعلنت مطلع الشهر الجاري أن حجم الوظائف الشاغرة في السعودية أعلى من عدد طالبي العمل مشيرة إلى أن الوزارة وبرامج التدريب والتأهيل ساهمت في توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.
من جهته أشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السهلاوي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرارات الملكية من شأنها دعم الحركة الاقتصادية الأمر الذي يترتب عليه طلب متنام للعمالة ما يعني توظيف المزيد من السعوديين.وأضاف أن الأوامر الملكية ودعمها للأنشطة الأخرى في المملكة سيكون لها اثر ايجابي في إيجاد المزيد من فرص العمل، الأمر الذي سيساعد العديد من طالبي العمل في الحصول على وظائف.
وكانت وزارة العمل أعلنت مطلع الشهر الجاري أن حجم الوظائف الشاغرة في السعودية أعلى من عدد طالبي العمل مشيرة إلى أن الوزارة وبرامج التدريب والتأهيل ساهمت في توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.
من جهته أشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السهلاوي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرارات الملكية من شأنها دعم الحركة الاقتصادية الأمر الذي يترتب عليه طلب متنام للعمالة ما يعني توظيف المزيد من السعوديين.وأضاف أن الأوامر الملكية ودعمها للأنشطة الأخرى في المملكة سيكون لها اثر ايجابي في إيجاد المزيد من فرص العمل، الأمر الذي سيساعد العديد من طالبي العمل في الحصول على وظائف.
وفي السياق العائد بالفائدة على المجتمع توقع اقتصاديون أن ينعكس تنامي فرص التوظيف في تقليل معدلات الجريمة في السعودية، حيث إن هذه المعدلات تعتبر من الأقل عالميا إضافة إلى أن الأسباب الواقفة وراءها مختلفة حيث لا تعود كلها إلى البطالة وذلك وفقا للدراسات المعتمدة حيث تفيد دراسة تؤكد أن المتورطين في سرقة السيارات في الغالب هم من فئة الأحداث من الطلبة والعاطلين وان طلبة المدارس يمثلون النسبة الكبرى من مرتكبي سرقة السيارات في مدينة الرياض في وقت شكلت نسبة العاطلين عن العمل ثلث سارقي السيارات. أما أسباب السرقة فكانت لأغراض محددة كالتنزه أو التفحيط أو الاستعراض و المباهاة مع الآخرين.
وفي صعيد متصل بارتفاع دخل الأفرد كانت وزارة الداخلية أشارت في ورقة عمل قدمتها خلال المؤتمر الدولي عن الإرهاب في فبراير (شباط)2005 إلى أن هناك ارتباطاً بين انتشار المخدرات وارتفاع دخل الأفراد وزيادة معدلات النمو السكاني.
وبالعودة إلى دعم القطاعات التي من شأنها إيجاد فرص عمل للسعوديين خصوصا بعد الدعم المالي الذي خصص للقطاعات المعنية مباشرة بتوظيف السعوديين والقطاعات المساندة مثل القطاعات الصناعية ومؤسسات إقراض المشاريع فمن المنتظر أن يسرع الدعم الحكومي عملية تقليل أعداد العاطلين، حيث أفادت الأرقام السابقة أن الجهات المعنية بالتوظيف ساهمت مع نهاية العام الماضي في إلحاق 12104 من العاطلين بالعمل ليصل معدل التوظيف إلى 3000 مواطن في الأسبوع ما مثل حينها 78 في المائة من إجمالي طالبي العمل المسجلين. وحققت السعودة في قطاع الخدمات الشبابية والإعلامية ارتفاعا حيث تتراوح حالياً من 46 في المائة إلى 49 في المائة فيما وصلت إلى 48 في المائة في قطاع الخدمات الاجتماعية.
وشهد التعليم الأهلي ارتفاع نسبة توطين الوظائف من 44 في المائة إلى 63 في المائة في حين يشهد قطاع الاتصالات والخدمات البريدية نسبة ارتفاع في السعودة لتتراوح ما بين 29 في المائة و55 في المائة أما في القطاع التجاري فالنسبة المتوقع ارتفاعها تتراوح ما بين 25 ـ 34 في المائة وبالنسبة للقطاع السياحي فمتوقع نمو النسبة إلى ما بين 25 ـ 33 في المائة.
وفي القطاع الصحي تقارب السعودة نحو 20 في المائة فيما جاءت قطاعات الزراعة والاستشارات والمحاماة والطاقة والنقل الأقل من ناحية السعودة لقلة عدد المنشآت. ويعود ارتفاع نسب السعودة إلى انخفاض الموافقات على التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة الوافدة للعمل في منشآت القطاع الخاص بنسبة فاقت 53 في المائة إضافة إلى حصر العمل في بعض المهن على السعوديين.
ومع تحسن أسعار النفط في العام الماضي، خصصت الحكومة السعودية 9 مليارات ريال لدعم برامج التدريب المهني والفني خلال الأعوام الخمسة المقبلة. في حين أشارت الإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني إلى ارتفاع عدد طلاب التعليم الفني عام 2003 مقارنة بالعام السابق بنسبه 16 في المائة كما ارتفع عدد الخريجين بنسبة 26.3 في المائة وحقق عدد المتدربين بالتدريب المهني على المستوى الإجمالي نموا وصل إلى 0.3 في المائة و10 في المائة على المستوى الفردي وارتفع عدد الخريجين بنسبة 6.9 في المائة. إما فيما يختص بنسب السعودة في هيئات التدريب والتدريس فقد قفزت في قطاع التعليم الفني بنسبة 74.4 في المائة وفي قطاع التدريب المهني إلى 93.6 في المائة ولأعضاء الهيئات الإدارية لدى القطاع الفني فقد وصلت إلى 96.1 في المائة وفي قطاع التدريب المهني إلى 89.1 في المائة من أعضاء الهيئات الإدارية. وارتفع عدد المتدربين لدى قطاع التدريب التخصصي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 في المائة وارتفاع عدد الخريجين بنسبة 4.5 في المائة وقد شكل السعوديون نسبة 44.6 في المائة من أعضاء هيئة التدريب بمراكز التدريب التخصصي و42.1 في المائة من الإداريين كما حققت بعض القطاعات في التدريب التخصصي النسبة الكاملة للسعودة في الهيئات الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق