معوقات التدريب ذات العلاقة بؤسسات التدريب الأهلية بالمملكة

المعوقات ذات العلاقة بمؤسسات التدريب الأهلية:

لقد فضلنا أن يكون آخر الحديث عن هذا القطاع؛ لأن ما تحدثنا عنه في الأجزاء الثلاثة السابقة يستدعي أن تقوم مراكز ومؤسسات التدريب الأهلية بمسؤوليتها كاملة في معالجة بعض المعوقات التي تؤثر على نموها وتحسين أدائها ومن ثم خلق الثقة فيها من قبل المؤسسات المستفيدة من التدريب وإيجاد دور فاعل لها في مجال التدريب، وذلك يتطلب معالجة الجوانب التالية:
1. حسن اختيار المدربين:

يعتبر المدرب العنصر الأسـاسي لنجاح أو فشل العملية التدريبية. ومما يؤسف له أن بعض مؤسسات التدريب الأهلية لا يتوافر لديها النوعية المميزة من المدربين، وتلجأ من أجل خفض الرسوم التدريبية والحصول على عقود التدريب إلى استقطاب مدربين لا تتوافر لديهم المهارات والقدرات لتقديم مستوى متميز من التدريب، كما أن قليلاً منها يتوافـر لديه مدربون متفرغون يمكن صقل مهاراتهم وتطويرهم باستمرار. ولقد أدى ذلك إلى خلق نظرة سلبية عن مراكز التدريب الأهلية ومستوى أداء مدربيها، الأمر الذي يتطلب من الجهات المستفيدة من التدريب التأكد من نوعية المدربين الذين سيقدمون البرامج التدريبية، وفي الوقت نفسه حرص مؤسسات التدريب على اختيار أفضل المدربين.


2. الاهتمام بالمادة التدريبية:

التدريب عملية ديناميكية متطورة، يتطلب دقة في إعداد المادة التدريبية وربطها بتحقيق الهدف من البرنامج وفق الاحتياجات التدريبية للمتدربين، وتحتاج لمتخصصين لإعدادها، ورغم وجود مراكز تدريبية أهلية ذات مهنية عالية ومستوفية لتلك الشروط، ولديها جهاز تدريبي متخصص ومتفرغ، وتتوافر لديها المراجع العلمية اللازمة لإعداد وتحديث المواد التدريبية وفق أحدث المستجدات وبفهم كامل يتواءم واحتياجات البيئة المحلية ومتغيراتها. إلا أن الملاحظ عدم وجود هذه الإمكانيات لدى عدد آخر من مؤسسات التدريب الأهلية؛ ولذلك فهي تلجأ إلى الاستعانـة بمدربين خارجيين والطلب منهم إعداد حقـائب تدريبية، ويتم إعداد تلك الحقائب على عجل بغياب المراجع اللازمة، وبصورة قد لا تتلاءم مع احتياجات العميل وقد لا يتوافر فيها الأسس الفنية في إعداد الحقائب التدريبية. ولذلك فإن من المهم أن تولي مؤسسات التدريب الأهلية كافة هذا الجانب اهتمامها إذا كانت تريد أن تحصل على نصيبها في سوق التدريب. فمن يطالب بشيء يجب أن يقدم ما يقابله من مادة تدريبية مميزة.
3. الجدية في تنفيذ البرامج:
لا شك أن العائد من التدريب لن يتحقق بدون انتظام المتدربين، والجدية أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي، والتركيز على الجوانب التطبيقية في التنفيذ. ولكن من الملاحظ أن هناك تسيباً في تنفيذ البرامج التدريبية من قبل بعض مراكز ومؤسسات التدريب الأهلية سواء من حيث عدد ساعات التدريب، أو انتظام المتدرب في الدورة، أو أسلوب تنفيذها.
ولذلك فإن من المهم جداً أن تراعي مراكز التدريب الأهلية الجدية في تنفيذ البرامج إذا ما أرادت كسب رضا عملائها ودعمهم لها. كما أن من الضروري إيجاد وسيلة محددة لتبادل المعلومات بين الإدارة العامة للتدريب الأهلي والمؤسسات المستفيدة من التدريب لمعرفة تقييمها لمستوى الجدية في تنفيذ البرامج التدريبية الأهلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مؤسسات التدريب التي تفتقد الجدية في تنفيذ برامجها حفاظاً على سمعة مؤسسات التدريب الأهلية.
4. رسـوم التدريب:
لا شك أن التدريب الجيد يتطلب توافر إمكانيات مادية وبشرية وفنية لكي يمكن تقديم برامج ذات مستوى مميز. وهذه الإمكانيات تتطلب أن تكون رسوم التدريب مناسبة لكي يمكن تغطية التكاليف والحصول على هامش ربحي معقول يساعد على تطوير قدرات مراكز التدريب الأهلية. إلا أن الملاحـظ أن بعض المراكز الأهلية محدودة الإمكانيات تقدم رسوماً متدنية للبرامج التي تتنافس عليها مع مؤسسات التدريب الأهلية الأخرى سعياً للحصول على عقود التدريب لعدم وجود مصاريف إدارية لديها؛ مما أدى إلى الإضرار بمؤسسات التدريب الأهلية ذات الإمكانيات الجيدة. ومع أن هذا الأسلوب قد يخدم تلك المؤسسة لفترة قصيرة إلى أن يتم التعرف على نوعية الخدمة التي يمكن تقديمها بتلك الرسوم، فإن هذا الوضع يؤثر بالتأكيد على قدرة مؤسسات ومراكز التدريب الأهلية في بناء وتطوير إمكانياتها ويتيح المجال للمؤسسات الخارجية لأخذ هذا الدور. وهذا الأمر يتطلب وعياً من مسؤولي المؤسسات التدريبية الأهلية بخطورة هذا الأسلوب وتأثيره على أداء وسمعة مراكز التدريب الأهلية.
5. توافر التجهيزات الأساسية للتدريب:
رغم الشروط الجيدة التي تحددها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتطلب توافـرها في مراكز التدريب الأهلية، إلا أن الكثير من مراكز التدريب لا تتقيد مع الأسف بهذه الشروط؛ مما أوجد ما أسماه البعض بـ (دكاكين التدريب) التي تتكون من صاحب الترخيص فقط ومدربين متعاونين يتم الاستعانة بهم عند الحاجة. ولذلك فإننا نقرأ كثيراً عن قيام المؤسسة بإقفال العديد من هذه المراكز التي لا توفر التجهيزات الأساسية المطلوبة. ولا شك أن كثرة المراكز المرخص لها وانتشارها في أرجاء المملكة كافة يلقي عبئاً كبيراً على المؤسسة في الإشراف والمتابعة على تلك المراكز؛ الأمر الذي قد يتطلب تحديداً أكبر للتجهيزات المطلوب توافرها، والاستعانة بمتعاونين في مناطق المملكة كافة للتأكد من التزام مؤسسات التدريب بمتطلبات التدريب حتى نضمن خروج ما يسمى بدكاكين التدريب من سوق العمل وبقاء مؤسسات التدريب الجادة والقادرة على تقديم نوعية مميزة من التدريب لتعيد الثقة لسمعة مراكز التدريب الأهلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق