معوقات التدريب ذات العلاقة بالمستفيدين من خدمات مؤسسات التدريب بالمملكة

المعوقات ذات العلاقة بالمستفيدين من خدمات مؤسسات التدريب:
تواجه مؤسسات التدريب الأهلية الكثير من المعوقات التي تحد من قدرتها على تقديم مستوى متميز من التدريب لعملائها داخل المملكة والمنافسة مع مؤسسات التدريب الخارجية تتمثل في الجوانب التالية.

1. عدم وجود تحديد دقيق للاحتياجات التدريبية في الكثير من المؤسسات:
لكي يستطيع أي مركز تدريبي تقديم برامج متميزة لعملائه فإن المنطلق الرئيسي لتحقيق ذلك هو وجود تحديد دقيق للاحتياجات التدريبية لكل موظف، ومن ثم وضع خطط تدريبية وفقاً لتلك الاحتياجات يتم على أساسها تصميم برامج تدريبية لمقابلتها.
إلا أن الظاهرة العامة في المملكة هي افتقار معظم المؤسسات لتحديد دقيق للاحتياجات التدريبية الدقيقة لموظفيها ومن ثم تلجأ إلى طلب برامج عامة لا تحقق بالتأكيد متطلبات الاحتياجات التدريبية الدقيقة لموظفيها، وبالتالي إلقاء اللوم على مراكز التدريب بأن برامج التدريب المقدمة لم تؤدِ إلى تطوير مهارات وقدرات المتدربين.
ولذلك فإن من الضروري أن تحدد المؤسسات المستفيدة من برامج التدريب احتياجات موظفيها التدريبية بدقة إذا ما أرادت تحقيق فاعلية حقيقية للتدريب بدلاً من إلقاء اللوم على مراكز التدريب الأهلية

2. الاستعانة بالمراكز والمدربين من خارج المملكة:
تلجأ الكثير من المؤسسات إلى الاستعانة بمراكز تدريب ومدربين من خارج المملكة، رغم توافر مراكز تدريب داخلية تقدم برامج متميزة ويتوافر لديها مدربون متميزون. كما أن بعض الجهات تبعث بمتدربيها إلى مراكز التدريب في دول الجوار؛ مما أنعش مراكز التدريب بها وهيأ لها إمكانيات مادية لم تكن تحلم بها، وجعل تلك المراكز تعتمد بشكل أساسي في تقديم برامجها على متدربين من داخل المملكة رغم إقرار الكثير من المتدربين بأن مستويات بعض مراكـز التدريب الداخـلية تفـوق كثيراً ما تلقوه من تدريب في مراكز خارجية
ولا شك أن هاتين الظاهرتين تؤثران سلباً على قدرة مراكز التدريب الداخلية على النمو وقدرتها على توسيع نشاطها وتحرمها من حصة كبيرة من سوق عملها.

3. دفع رسوم أقل لمؤسسات التدريب المحلية:
تقوم الكثير من المؤسسات المستفيدة من التدريب بتخصيص ميزانيات ضخمة للتدريب، ولا تتردد في دفع رسوم عالية لمراكز التدريب الخارجية التي تستعين بها لتقديم برامجها، ولكن الأمر يختلف عند استعانتها بمؤسسات التدريب الداخلية، إذ إن الرسوم التي تقدمها لتلك المؤسسات تقل كثيراً عما تدفعه لمؤسسات التدريب الخارجية رغم أن المدرب الذي يقوم بتقديم الدورة قد يكون هو الشخص نفسه من الجهتين نفسيهما في بعض الأحيان بالنسبة للمدربين المتعاونين.
ولا شك أن هذه النظرة المتحيزة لمؤسسات التدريب الخارجية تؤثر على نمو مراكز التدريب الداخلية وتحد من قدرتها على المنافسة.

4. النظر للرسوم فقط أساساً لاختيار مؤسسات التدريب الداخلية:
تقوم بعض المؤسسات الداخلية المستفيدة من التدريب بدعوة عدد من مؤسسات التدريب الداخلية للتقدم بعروض لتقديم برامج تدريبية لموظفيها، ويكون الأساس الحاسم في الاختيار هو مقدار الرسوم التي تقدمت بها تلك المؤسسات بصرف النظر عن مقارنة مستوى المدربين ومستوى المادة التدريبية والإمكانيات الفنية الأخرى، مما يعد إجحافاً بحق المؤسسات التدريبية الداخلية الجيدة.
ولا شك أن وجود تصنيف لمراكز التدريب وعدم أخذ عامل الرسوم فقط أساسا لاختيار مؤسسة التدريب سيؤدي إلى حث مراكز التدريب الأهلية على تطوير مستوى أدائها، وفي الوقت نفسه سيؤدي إلى عائد تدريبي أفضل على المتدربين وعلى الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.
5. وجود بعض الممارسات السلبية في إدارات التدريب في الجهات المستفيدة:
تواجه مؤسسات التدريب الداخلية صعوبة في الحصول على حصة مناسبة من البرامج التدريبية التي تحتاجها المؤسسات الداخلية، تتمثل تلك الصعوبات في التالي:
‌أ- تعوُّد بعض الجهات على الاستعانة بمؤسسات تدريب خارجية محددة لمدد طويلة، وبالتالي الاستمرار في العمل معها رغم وجود مؤسسات تدريب داخلية قادرة على تقديم هذه البرامج.
‌ب- تمييز بعض مسؤولي التدريب لمؤسسات تدريب معينة والتعامل معها دون إعطاء فرصة للمراكز الأخرى للمنافسة رغم جودة أدائها.
‌ج- النظرة السلبية لمؤسسات التدريب الداخلية من قبل بعض مسؤولي التدريب في الجهات المستفيدة.
ولا شك أن نمو وتطور مراكز التدريب الأهلية يتطلب إتاحة الفرصة أمامها بكل شفافية وموضوعية من قبل إدارات التدريب في الجهات المختلفة للتقدم بعروضها لتقديم البرامج التدريبية وإيجاد آليات موضوعية لتقييم العروض.