ورقة مقدمة من أمين عام مجلس القوى العاملة حول لقاء التوظيف والسعودة

تعتبر الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في المملكة العربية السعودية وضعية خاصة لما يتسم به سوق العمل السعودي من عجز في القوى العاملة الوطنية كماً ونوعاً، مع وجود شرائح من العمالة الوطنية التي تعاني من عدم التوظيف ووجود أعداد كبيرة ومتزايدة من العمالة الوافدة التي تنافس العمالة الوطنية وتشغل معظم الوظائف المتاحة في سوق العمل، في ظل هذا الواقع تبرز سعودة الوظائف كقضية محورية واستراتيجية تهم شرائح المجتمع السعودي على مختلف المستويات من مسؤولين وأصحاب عمل وعاملين وباحثين عن عمل، ، وتحظى بتغطية واسعة من التفكير على مستوى المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص والرأي العام ووسائل الإعلام، ويتركز الاهتمام بشكل أكبر في الوقت الحاضر على سعودة الوظائف في القطاع الخاص باعتبار أن هذا القطاع يمثل المجال الأرحب للتوظيف والتوسع والأقدر على استيعاب العمالة الوطنية الحالية والمستقبلية وتعمل به الغالبية العظمى من العمالة الوافدة، ، وذلك في الوقت الذي تقلصت فيه فرص التوظيف والسعودة في القطاع الحكومي، وهذا الأمر يجعل لموضوع السعودة أبعاداً وتشعبات كثيرة تدخل فيها قضايا حيوية للقطاع الخاص تتعلق بالاستثمار، والأجور، والإنتاجية، والمنافسة، والربحية، ونوعية ومستويات العمالة، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يوليها هذا القطاع أهمية كبيرة، من المؤكد أن أقدر من يتحدث من واقع موضوع التوظيف والسعودة في القطاع الخاص هم أصحاب العمل والمسؤولون الآخرون المنتسبون إلى هذا القطاع، وذلك بحكم مباشرتهم اليومية لواقع العمل الفعلي بالقطاع ولكونهم أكثر معرفة وفهماً لطبيعة العمل الخاص، واحتياجاته ومشكلاته وكذلك باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى الذين يتأثرون بشكل مباشر بما يحدث من تطورات ايجابية أو سلبية تتصل بأعمالهم، أما نحن، ، فعندما نتناول التوظيف والسعودة كمختصين ومهتمين بقضايا القوى العاملة من غير المنتمين للقطاع الخاص فإنما نتحدث عن هذا الموضوع من منظور من يرى الصورة من خارج القطاع، وتحليل تلك الصورة في ضوء ما يتوفر من بيانات وحقائق وملاحظات ومشاهدات، إلا أننا ندرك أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتفهم عقلانيته الاقتصادية، واهتمامه بقضايا الإنتاج والإنتاجية، ونعلم أن هذه القطاع يقوم على أسس تجارية ويعمل على أساس حسابات التكلفة والعائد، والربح والخسارة، ويحتاج كمبدأ عام إلى أن يكون له عائد يفوق التكلفة ليضمن الاستمرارية في العمل والازدهار الاقتصادي والنمو وإيجاد المزيد من فرص العمل، وبطبيعة الحال، ، فإن القوى العاملة تمثل عنصراً أساسياً من عناصر العمل والانتاج والتكلفة، وهو الأمر الذي يعطي قضية توظيف العمالة الوطنية والسعودة في القطاع الخاص أهمية كبيرة، سوف أحاول أن أعرض رؤية موضوعية لواقع التوظيف والسعودة في القطاع الخاص تراعي بقدر الإمكان العقلانية الاقتصادية لهذا القطاع وما يرتبط بها من عوامل ومقومات ضرورية لتحقيق أهداف القوى العاملة الوطنية الاستراتيجية التي تتمثل أساساً في تنمية الموارد البشرية الوطنية وإتاحة فرص التوظيف لها وحسن استخدامها مع تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وحصر استقدامها واستخدامها في المجالات والأعمال التي توجد حاجة حقيقة للاستعانة بها، يواجه تحديد واقع القطاع الخاص من حيث التوظيف والسعودة إشكاليات يتصل أهمها بالمقصود بالعمالة في القطاع الخاص وما يرتبط بذلك من المعايير والأسس والمقومات الخاصة بالسعودة وسياساتها، فالمفهوم الشائع هو اعتبار كل العمالة المدنية (خاصة العمالة الوافدة) التي لا تعمل في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة بأنها عمالة تابعة للقطاع الخاص، ومن منظور هذا المفهوم فإن إجمالي العمالة في القطاع الخاص بلغ 100، 260، 6 عامل في عام 1419/1420ه وبنسبة 87% تقريباً من إجمالي العمالة المدنية في المملكة، بينما بلغ اجمالي العمالة في القطاع الحكومي 000، 916 عامل في نفس العام وبنسبة بلغت 13% تقريباً من اجمالي العمالة المدنية، وبلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 729، 123، 5 عاملاً وافداً في عام 1420ه وبنسبة حوالي 96% وذلك مقابل 000، 212 عامل وافد في القطاع الحكومي وبنسبة لا تتجاوز 4%، ونظراً لأن الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة تعتبر من حيث المبدأ وظائف متاحة يمكن أن تشغلها العمالة الوطنية من خلال عملية الإحلال، فإن هناك من الناحية النظرية على الأقل أكثر من 12، 5 ملايين فرصة وظيفية متوفرة فعلاً في القطاع الخاص حالياً للعمالة الوطنية، ويضاف إلى ذلك فرص العمل الجديدة في هذا القطاع الناشئة عن النمو والتي تتوقع خطة التنمية السابعة أن تبلغ 311 ألف فرصة جديدة خلال فترة الخطة، ، وهذا يعادل حوالي 6، 94% من اجمالي الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة خلال الخطة، وهذا العدد يفوق كثيراً قوة العمل السعودية الموجودة في سوق العمل حالياً والتي بلغت 900، 172، 3 عامل في عام 1419/1420ه، حسب أعلى التقديرات المتاحة، وبالإضافة إلى ذلك فقد قدرت خطة التنمية السابعة أن تبلغ الزيادة التراكمية في قوة العمل الوطنية (الداخلين الجدد إلى سوق العمل) خلال فترة الخطة 3، 817 ألف عامل منهم حوالي 93% من خريجي نظم التعليم والتدريب، وحسب هذه الخطة يتوقع أن يتيح القطاع الخاص فرصاً وظيفية جديدة تستوعب حوالي 95% من العمالة الوطنية التي يتوقع دخولها إلى سوق العمل خلال فترة الخطة، وتشير هذه الأرقام إلى وجود عجز كبير في قوة العمل الوطنية بالمقارنة مع الطلب الكلي على العمالة، وتشير بالتالي إلى أن سعودة جميع الوظائف القائمة والمتوقع في القطاع الخاص سوف تستغرق فترة زمنية طويلة، إلا أنه يلاحظ من الناحية العملية أن حجم الوظائف المناسبة للعمالة الوطنية أو تقبل عليها هذه العمالة يمكن أن يكون أقل بكثير مما تظهره الأرقام السابقة التي تشمل جميع الوظائف التي تشغلها العمالة التي لا تصنف ضمن العمالة في القطاع الحكومي، وهذه الوظائف تتباين بشكل كبير من حيث إمكانية توظيف العمالة الوطنية عليها وقابليتها للسعودة نتيجة التباين في تركيبة القطاع الخاص وطبيعة ونوعية أنشطتها، ويتضح ذلك من الآتي:1 تحسب الوظائف والأعمال التي تقوم بها العمالة المنزلية من خدم وسائقين وطباخين ومربيات وغيرهم ضمن وظائف وأعمال القطاع الخاص، ومعظم هذه الوظائف لها وضعية خاصة تؤثر في قابليتها للسعودة، كما أن الوظائف المشغولة بعمالة وافدة في هذه المنشآت والتي بلغت 957، 437، 1 وظيفة في عام 1421ه تعادل حوالي 28% من إجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والبالغ أكثر من 1، 5 ملايين عامل طبقاً للإحصاءات المتوفرة لدى الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة لعام 1420ه، مستوى السعودة:يعتبر مستوى السعودة في القطاع الخاص منخفضاً بدرجة كبيرة سواء في القطاعين الأسرى وغير الرسمي اللذين يستوعبان معظم العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، ويكاد لا يوجد من بين العاملين في كثير من منشآتهما أي سعودي، أو في القطاع الخاص الرسمي الذي يتسم بقابلية أكبر لتوظيف السعوديين بالمقارنة مع القطاعين الآخرين، وقد بلغت النسبة العامة للسعودة في القطاع الرسمي الذي يتمثل في المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية حوالي 3، 15% في عام 1421ه حيث بلغت اجمالي العاملين بها 195، 697، 1 عاملاً منهم 238، 259 عاملاً سعودياً و957، 437، 1 عاملاً وافداً، وفي إطار هذه النسبة العامة تتباين مستويات السعودة من منشأة إلى أخرى، ، حيث حققت بعض المنشآت مستويات تزيد عن 90% بينما لم تحقق منشآت أخرى مستويات تذكر، أسباب تدنيمستوى السعودة:هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وسلوكية وتنظيمية كثيرة ومتداخلة لتدني نسبة السعودة في القطاع الخاص، إلا أن معظم الدراسات المتاحة في هذا المجال تجمع على بعض الأسباب الأساسية ومن أهمها:1 عدم المواءمة الكمية والنوعية بين العمالة الوطنية المتاحة في سوق العمل ومتطلبات العمل في القطاع الخاص، ويرى كثير من أصحاب العمل أن المواطنين الباحثين عن العمل لا يتوفر لديهم التأهيل والتدريب الأكاديمي والسلوكي والعملي المناسب الذي يمكنهم من القيام بأعباء الوظائف المتاحة لديهم، وقد بينت بعض الدراسات التي أجريت حول موضوع ملاءمة الخريجين للوظائف المتاحة في سوق العمل أن من أهم أسباب عدم ملاءمة الخريج الجامعي للعمل في القطاع عدم إلمامه باستخدام الحاسب الآلي، وضعف مهارته في اللغة الإنجليزية، وافتقاره إلى الخبرة والتدريب العملي، وهذه المتطلبات من الأمور التي يعتبرها القطاع الخاص مهمة وأساسية، كما يتضح من بيانات التعليم، خاصة التعليم العالي، التركيز في التأهيل على الجوانب النظرية والدرسات الإنسانية أكثر من الاهتمام بالدرسات العلمية والجوانب العملية والتطبيقية، فعلى سبيل المثال فإن أكثر من 80% من طلاب الجامعات في المملكة يدرسون تخصصات أدبية وإنسانية تقل حاجة سوق العمل إليها بينما تزداد حاجة السوق إلى أعداد أكبر مما هو متاح حالياً من بعض التخصصات العلمية الجامعية والفنية والمهنية دون المستوى الجامعي، وترتبط بهذه المواءمة مسألة إنتاجية العامل السعودي التي ينبغي العمل على رفعها وتطويرها بشكل مستمر في ظل المتغيرات الاقتصادية في المملكة والتي أدت إلى حدوث الحاجة إلى مهارات جديدة تتطلب تهيئة العمالة الوطنية علمياً وعملياً وسلوكياً لاكتسابها وإجادتها، 2 ضعف مستويات الأجور في القطاع الخاص بصورة عامة وارتفاع أجور السعوديين مقارنة بالأجور السائدة للعمالة الوافدة، وتشير البيانات المتاحة للأمانة العامة لمجلس القوى العاملة أن متوسط الأجور في منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 10 عمال فأكثر بلغ 2461 ريالاً في الشهر في عام 1421ه، بينما بلغ المتوسط للسعوديين 6560 ريالاً في الشهر ولغير السعوديين 1722 ريالاً في الشهر، ، أي أن متوسط أجور السعوديين يزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط أجور غير السعوديين، 3 انفتاح سوق العمل السعودي على أسواق العمل الخارجية وخاصة أسواق العمل الآسيوية التي تتسم بالعمالة الجاهزة والرخيصة مما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من تلك العمالة إلى المملكة، وأصبحت تلك العمالة تنافس العمالة الوطنية من جهة وتنافس فيما بينها من الجهة الأخرى على الوظائف المتاحة، وقد ساعد ذلك على الضغط على الأجور، وإبقائها عند المستويات المتدنية السائدة كما أدى إلى تقليل قدرة العمالة الوطنية على منافسة نظيرتها الوافدة، وإلى تفضيل أصحاب العمل لتوظيف غير السعوديين لتقليل تكاليف العمل وزيادة معدلات الربح، وقد أدى هذا الوضع إلى ظاهرة جديدة تتعلق بتوازنات سوق العمل والعوامل التي تحدد تلك التوازنات، فبينما أن العوامل التي تؤثر في تحديد الطلب على العمالة هي عوامل داخلية تتصل بالطلب على السلع والخدمات في المملكة، فإن العوامل التي تؤثر في تحديد حجم العرض من القوى العاملة لا تقتصر على العوامل الداخلية فقط، وإنما أصبحت تتأثر أيضاً وبدرجة كبيرة بالعوامل في أسواق العمل الخارجية، 4 إقامة كثير من المنشآت الأهلية وخاصة الصغيرة على دراسات جدوى تعتمد على حسابات توظيف العمالة الوافدة وتكلفتها مما يجعل هذه المنشآت بحكم طبيعة إنشائها وتكوينها غير قادرة على تهيئة الظروف المناسبة من حيث شروط العمل والأجور لاستيعاب العمالة الوطنية أو الاستجابة لمتطلبات توظيفها، 5 التباين بين تطلعات السعوديين الباحثين عن العمل ورغباتهم وتوقعاتهم الوظيفية وبين تطلعات أصحاب العمل وتوقعاتهم، وهذا التباين أوجد نوعاً من الحاجز النفسي بين الطرفين الذي يؤدي إلى عزوف بعض الباحثين عن العمل عن التوجه نحو العمل في القطاع الخاص، وعزوف بعض رجال الأعمال عن السعي الجاد لاستقطاب وتوظيف السعوديين، ، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة توظيف غير السعوديين، فكثير من الباحثين عن العمل يتطلعون الى العمل في قطاعات وأماكن محددة، ونوعية معينة من الوظائف وخاصة الإدارية والمكتبية، وذلك الى جانب الأمن الوظيفي، والرواتب والمميزات العالية، أما أصحاب العمل فإن كثيراً منهم يتطلعون الى الحصول على العمالة المدربة والمنضبطة والقابلة للعمل في أي موقع ووظيفة ويحرص بعضهم على الجانب الربحي فقط دون الجوانب الأخرى المرتبطة بمسؤولية القطاع الخاص تجاه توظيف العمالة الوطنية وما قد يترتب على ذلك من أعباء مالية تقلل من نسبة العوائد المالية لمنشآتهم، وقد أوضحت إحدى الدراسات الميدانية ان هذا الجانب «التركيز على الربحية» هو أحد الاسباب المهمة وراء عدم تجاوب القطاع الخاص مع مناشدات الدولة المتعلقة بسعودة الوظائف، انعكاسات واقع السعودةإن الواقع الحالي للسعودة في القطاع الخاص، ومهما كانت مبررات وأسباب هذا الواقع، غير مرض ولا يتفق مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية، خصوصاً في ظل وجود شرائح متزايدة من العمالة الوطنية عاجزة عن الحصول على عمل، وكذلك في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوظيف، فاستمرار هذا الواقع يعني امرين اساسيين غير مقبولين سواء على مستوى الدولة او القطاع الخاص نفسه او الافراد من المواطنين وهما:1 تفشي ظاهرة البطالة في اوساط العمالة الوطنية وتفاقمها:للبطالة آثار معروفة تزخر بها الأدبيات والدراسات العلمية والبحوث في هذا المجال، فإلى جانب ان هذه الظاهرة ترتبط بالأنسان، وتمثل هدراً في أغلى وأثمن المصادر الاقتصادية المتاحة فإنها تؤدي إلى آثار وخيمة وخطيرة على المجتمع بعامة والأفراد المتأثرين بها وأسرهم على وجه الخصوص، فمن الناحية الاقتصادية تؤدي البطالة إلى الإخلال بالعلاقات الاعتمادية والتداخلية لمتغيرات الاقتصاد مثل الطلب والعرض على السلع والخدمات والدخل والاستهلاك والادخار وغير ذلك من مكونات المنظومة الاقتصادية، وبالتالي تتأثر اطراف عديدة بسبب البطالة مثل ضعف القدرة الشرائية لدى العاطلين عن العمل واسرهم مما يعني نقصاً في الاستهلاك والادخار وما يمكن ان ينجم عن ذلك من آثار سلبية على اجمالي الطلب ومستوى الإنتاج، كما يعني ارتفاع تكلفة الانفاق على البطالة، كما تؤدي البطالة إلى انخفاض المستوى المعيشي للأفراد العاطلين وأسرهم في حياتهم الاجتماعية والصحية حيث تشير كثير من الدراسات الى حدوث اضطرابات عائلية للمتعطلين وظهور نزعات للسلوك الشاذ لديهم كتعبير عن الاحباط والنقمة التي تزيد من النزعة للسلوك الإجرامي المعادي للمجتمع، وبالتالي تساعد البطالة على زيادة معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة، وإلى امراض نفسية وعضوية عديدة مثل الاكتئاب والقلق والانهيار العصبي والانتحار والإدمان وغير ذلك من الامراض والمشكلات الاخرى، وقد اتضح من دراسة اعدتها الامانة العامة لمجلس القوى العاملة بالاشتراك مع مركز ابحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية حول البطالة واثرها على معدلات الجريمة ان هناك علاقة وثيقة بين معدلات الجريمة والبطالة في اوساط الشباب، 2 استمرار الاعتماد على العمالة الوافدةيترتب على استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية ودينية خطيرة وتتلخص تلك الآثار بالآتي:التأثير على التركيبة السكانية وهو امر يمكن ان يؤدي الى الاخلال بالمجتمع من خلال التأثير السلبي على التقاليد والعادات الاجتماعية والقيم السلوكية والثقافية، وكذلك الإخلال بسوق العمل من خلال التأثير على هيكلية العمالة من حيث التركيب حسب المهنة والجنسية، إعاقة توظيف المواطنين وزيادة مشكلة البطالة من خلال المنافسة والتأثير على مستويات الأجور وحرمان المواطن من الفرصة لاكتساب الخبرة والمهارة وتعويده على الاتكال على العمالة الوافدة والابتعاد عن الأعمال اليدوية والحرفية، حرمان الوطن من تراكم الخبرة والمعرفة ونقل التقنية وتأصيلها حيث ان العامل الوافد عندما يغادر الى وطنه يحمل معه مالديه من خبرة ومعرفة وبالتالي لاتتراكم الخبرة داخل الوطن بل قد تتقلص، استنزاف موارد الوطن من العملات الصعبة من خلال تحويلها الى الخارج من قبل العمالة الوافدة والتي من الممكن استثمارها وتدويرها داخل الاقتصاد الوطني في حالة توظيف المواطنين بدل غيرهم من العاملين، وتقدر هذه التحويلات حالياً بأكثر من 15 مليار دولار «حوالي 60 مليار ريال»، الضغط على الخدمات والسلع المدعومة من الدولة مما يزيد من الإنفاق العام بدل ترشيدها وصرفها في حدود حاجة المواطنين والاستفادة من المبالغ الاخرى في الاستثمار والمشروعات التنموية والإنتاجية، زيادة معدلات الجريمة في المجتمع بانواعها المختلفة وخاصة الجريمة المنظمة والجرائم المتعلقة بالمخدرات والسطو والجرائم الأخلاقية،