دراسة أنظمة العمل في القطاعين الحكومي و الخاص

متعب عزيز ، علي الاسمري - الظهران

مشاركون في الجلسة الختامية للحوار الوطني أمس.

البيان الختامي

اختتم أمس اللقاء التحضيري للقاء الوطني السابع للحوار الفكري و الذي أقيم في مدينة الظهران تحت عنوان «مجالات العمل و التوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل»، حيث عقدت أربع جلسات ناقشت قضايا العمل و ضعف الثقافة العمالية لدى العاملين في القطاعين الحكومي و الخاص تخللها مطالبات بتخصيص مناهج مدرسية لقوانين و أنظمة العمل، و مطالبات بضرورة وضع حد أدنى للأجور من أجل توفير العيش الكريم لكل مواطن، فيما طالب المشاركون في إحدى الجلسات بإعادة دراسة أنظمة العمل في القطاعين الحكومي و الخاص...و قد بدأ اللقاء بكلمة لرئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الذي اوضح أن هناك مواجهة بين العامل السعودي والعامل الوافد بدأت منذ انطلاق شركة أرامكو السعودية، حيث كان التعليم ضعيفا والخبرة كذلك، والتجربة كانت جديدة على العامل السعودي فقدمت هذه التجربة دروسا كثيرة ربما لم يستفد منها في أماكن كثيرة للحصول على معلومات وخبرات وتجارب وربما كانت ستساهم في حل قضية العمل والتشغيل في الوقت الراهن.وأشار الحصين إلى أن هناك دروسا كثيرة كان يمكن الاستفادة منها واستثمارها لو أخضعت للبحث والمراجعة والاستفادة منها، وان اختيار المنطقة الشرقية لانطلاق الحوارات كان مقصودا ليساعد الجميع والمشاركين والمشاركات على إيجاد حلول لقضايا العمل والتشغيل الاقتصادية التي تحكمها قوانين طبيعية يمكن تطويعها لصالح الإنسان، والصراع مع القوانين يكون بناء على العقل وليس العاطفة، ويقوم على أشكال وأفكار عقلانية لحل المشاكل ومناقشة موضوع الحوار من خلال الالتزام بالحياد الكامل في طرح الأفكار والحلول بعيدا عن المعارضة العاطفية للخروج بأفكار علمية مثمرة تعين الوطن على حل هذه المشكلة التي هي من أعقد المشاكل التي تطل علينا اليوم.ومن جانبه أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد خالد الحميد أن التحويلات المالية للعمالة الوافدة خلال العام 2005م بلغت 52.444 مليون ريال وهذا يؤثر على الاقتصاد السعودي وناشد القطاع الخاص ان يقوم بدوره في توظيف السعوديين واشار الى ان 90 بالمائة من السعوديين موظفون في القطاع الحكومي وطالب المنشآت الصغيرة بايجاد الوظائف.واضاف د. الحميد : إن صندوق الموارد البشرية يقدم دعما لكل من يدرب او يسهم في تكاليف التدريب ويدفع 75 بالمائة اثناء التدريب و50 بالمائة بحد اعلى من راتب الموظف في القطاع الخاص لمدة سنتين كاملتين والهدف من هذا هو رفع الانتاجية ودعم توظيف الشباب السعوديين.وقد انطلقت حلقة النقاش الاولى لليوم الاخير من اللقاء تحت عنوان «ثقافة العمل والانظمة والتشريعات المتعلقة بمجالاته» حيث اجمع كثير من المشاركين على وجود نقص في ثقافة العاملين في القطاعين الخاص والعام بالانظمة والتشريعات المتعلقة بمجالات العمل وناشد المشاركون بضرورة وجود كتاب ضمن مناهج المدارس وكذلك تدريس الثقافة في مناهج التعليم العالي كما ناشد عدد من المشاركين بسن قوانين تسهم في نشر ثقافة العمل وهناك من حمل الاسرة جزءا من مسؤولية ثقافة العمل وكذلك أهمية تطوير المناهج المدرسية.كما طالب عدد من المشاركين بالزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتأسيس دوائر داخل هذه الجهات تقوم بنشر ثقافة القوانين والانظمة العمالية والزامها ببرنامج او برامج تعريفية لتحقيق الهدف من اطلاع العاملين على كثير من قوانين وانظمة العمل.فيما أكد وكيل وزارة العمل للتطوير والتخطيط على ان ثقافة معرفة العاملين بانظمة العمل وقوانينه متردية ومنخفضة، مشيرا إلى ان سبب ذلك يكمن في اثار وتداعيات فترة الطفرة ومجتمع الرفاهية والخدم والحشم التي تعود عليها الطفل في بدايات حياته حيث يمكن معرفة ذلك من خلال مشاهدة الاطفال الذين يركنون الى الاستعانة بالخادمة المنزلية في جميع احتياجاتهم مما يبرز اهمية دور الاسرة والتعليم والمجتمع، واما ثقافة العمل من جهة وزارة العمل السعودي فقد اصدرت الانظمة والتشريعات التي تحفظ حقوق العامل ورب العمل في آن واحد ونشرت ذلك من خلال الصحف المحلية وكذلك موقع الوزارة الالكتروني.و طالب د. الحميد بضرورة وضع قوانين العمل في مكان بارز داخل المنشآت التجارية، بعد ذلك انطلقت الجلسة الثانية تحت عنوان: «القطاع الخاص ودوره في توفير مجالات العمل والتوظيف» حيث أكد المشاركون فيها أن القطاع الخاص لا يقوم بالدور المنوط به فيما يتعلق بتوفير مجالات العمل والتوظيف وخاصة تلك المجالات والوظائف التي تحتاج الى تدريب، وان كان ذلك يحدث في عدد بسيط من الشركات مثل أرامكو وسابك والاتصالات وغيرها.فيما علق عدد من المشاركين على ضرورة تحديد ماهية القطاع الخاص الذي يضطلع بالقدرة على التدريب وفتح مجالات العمل للسعوديين في المؤسسات والشركات الخاصة.و عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان: «اللجان العمالية والحقوق المالية والادارية للعمال» حيث كشف المشاركون فيها الغياب شبه التام للجان العمالية في اغلب الشركات والمؤسسات مؤكدين ان وجود اللجان العمالية مهم جدا وقد تسهم بشكل فعال في تقليص الكثير من المشاكل العمالية التي تواجه الموظف السعودي في مختلف المجالات، كما أكد المشاركون على عدم وجود آلية لعمل اللجان العمالية وتكوينها.وقد ركزت الحلقتان الاولى والثانية على ثقافة العمل التي ما زالت ضعيفة جدا ودورها الرئيس في توطين الوظائف ومعالجة المشاكل الموجودة لدى العامل أو الموظف أو المسؤول وصاحب مؤسسة العمل، وتقصير وسائل الإعلام في أداء دورها لنشر ثقافة العمل وعدم الاهتمام بها كحل جيد لكثير من المشاكل الوظيفية، وشدد المشاركون والمشاركات على ضرورة التعرف على أسباب غياب هذه الثقافة ومحاولة تعريفها والمساعدة على نشرها، وقال بعض المشاركين : إن ثقافة العمل أصبحت ضعيفة جدا بسبب العمالة الوافدة الرخيصة التي أساءت لهذه الثقافة من خلال أخطائها أو عبر إهانتها وعدم تكريمها في بعض الأعمال كقيام شركات كثيرة بنقل العمال بشكل يومي في وسيلة مكشوفة تحت حرارة الشمس أو تحت الأمطار مثلما تنقل الغنم.وقال وكيل وزارة العمل د. الحميد: لا بد من تكريس ثقافة العمل من خلال التزام المواطن بقواعد وأنظمة العمل وتشريعاته والتزام المسؤول وصاحب العمل بتوعية العامل والموظف بهذه الثقافة ونتائجها وإطلاع الجميع على الأنظمة والقوانين، و أن نظام العمل يلزم مؤسسات العمل بتطبيق ذلك من خلال التوعية الداخلية أو النشر في الصحف ومواقع الإنترنت، ولكن الإشكالية الموجودة هي عدم تطبيق أنظمة العمل من قبل بعض المؤسسات والشركات، ونظام العمل غير معروف فيها أو غائب تماما عن الموظفين.وأضاف الحميد : إن مجلس الوزراء أصدر لائحة تنظيمية للعمل عام 1427هـ، وألزم المؤسسات والشركات بوضعها أمام الموظفين وأن عدم وضعها يعتبر مخالفة صريحة، ويحق لكل موظف وعامل الإطلاع والحصول عليها من جهة عمله.وقد شدد المشاركون على ضرورة ضمان الكرامة والعزة للمواطن في أي عمل كان، وإعطائه الأمن الوظيفي باعتبار أن الوظيفة عمل وليست استعبادا، والمحافظة على حقوق المرأة في العمل لاسيما في التعامل معها وتشريع حقوقها العملية والسلوكية وإتاحة الفرصة المناسبة لتثقيفها في مجال عملها وتوفير الخصوصية المناسبة لها بعيدا عن صور الاختلاط والسفور، والعمل على فتح أقسام خاصة للمرأة في كل إدارة حكومية لإثبات هويتها وحقوقها المتمثلة في توفير فرص العمل، والتوسع في تطوير أعمال المرأة كإصدار التراخيص والتقاعد المبكر وغير ذلك، وأكدوا على أهمية مشاركة المرأة في القرارات الوزارية المتعلقة بمجال عملها ومشاركتها في تنمية المجتمع.كما انتقد بعض المشاركين ندرة الدورات التدريبية وفرص تطوير الموظفين، وعدم وجود تمويل أو ميزانية خاصة في وزارة المالية للتدريب في القطاع الحكومي، وعدم وضوح بعض الأنظمة في الجهات الحكومية، وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل أو سياسة اقتصادية مرنة وواضحة للجميع.وطالب أحد المشاركين بتحديد الحد الأدنى للأجور للمساهمة في توفير العيش الكريم والآمن لكل مواطن على حد سواء، ودور هذا القانون في توطين الوظائف وتعزيز حاجات المواطن العادي أو الفقير من خلال تأمين فرص العيش وسد الاحتياجات في ظل الزيادة المستمرة والارتفاع في أسعار المواد الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة أو المستلزمات المكملة في المجتمع لكل مواطن.وأكد المشاركون والمشاركات أن نظام العمل في القطاع الخاص يحتاج بشكل كبير وسريع إلى تقنين في ساعات العمل وآلية الزيادة في الرواتب والبدلات وأوقات العمل خارج الدوام ونظام الإجازات السنوية وغيرها من الإجازات الضرورية، وتفعيل دور النقابات والاتحادات العمالية للحفاظ على حقوق العاملين وكذلك حقوق مؤسسات العمل، والحد من تسرب العاملين من وإلى القطاع الحكومي، وذكروا أن دور اللجان العمالية في هذا الجانب ما زال قاصرا.وطالب بعض المشاركين بإيجاد آليات وأنظمة في العمل تساوي ما بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، لاسيما في نظام ساعات العمل وغيرها.وأكد الجميع في ختام اللقاء على أن الوظائف المهنية تدعم الاقتصاد الوطني ولا بد من تطويرها والاهتمام بها، وضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير التخصصات وتوفير الوظائف المناسبة للخريجين والخريجات وتوعيتهم في مجال العمل بعد التخرج.

اما الجلسة الرابعة التي كانت بعنوان «تقنين ساعات العمل واثره في توطين الوظائف:الاساليب والآليات» فطالب عدد من المشاركين فيها بإعادة دراسة انظمة العمل سواء في القطاع الحكومي أوالقطاع الخاص وتحديدا بالنسبة لساعات العمل وتقنينها وكذلك تحديد سنوات الخدمة وامكانية تقليص عدد ساعات الخدمة وتقليل سنوات العمل للتقاعد المبكر الذي سوف يسهم في خفض نسبة البطالة والمساهمة في زيادة التوظيف.وأوضح رجل الاعمال غسان النمر - في مداخلة أثناء الجلسة - ان هيئة الاستثمار في المملكة تمنح المستثمر الاجنبي تسهيلات خاصة، مطالبا بمنح هذه التسهيلات لرجل الاعمال السعودي.واضاف النمر ان المستثمر السعودي لا يستطيع المنافسة في ظل التسهيلات التي تمنح للمستثمر الاجنبي، متهما بعض القطاعات الحكومية بالبيروقراطية والتعقيد بفرض المشاركة في الاعمال والانشطة التجارية للمستثمر.وتعليقا على مداخلة النمر نفى د. الحميد وجود مثل هذا الأمر مؤكدا أنه اذا ثبت ذلك فإن المسؤول عن هذا في وزارة العمل سوف يبعد عن منصبه في أسرع وقت موضحا ان وزارة العمل لا تفضل مستثمرا على اخر في منح التأشيرات وغيرها.