مجالات العمل والتوظيف

دعوة لحل مشكلة البطالة وما سببته من أمراض نفسية ومشاكل أسرية

تغطية - سلطان الأحمري وسعد آل حسين

شهدت ابها امس وامس الاول نقاشات حامية بين ما يقارب من 100شخص من الجنسين منهم اعضاء لمجلس الشورى والأكاديميين وأصحاب الأعمال وعدد من المسؤولين في قطاعات العمل والتوظيف إضافة إلى الطلاب وبعض العاطلين والعاطلات عن العمل ومسؤولي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نقاشات ساخنة كانت معظمها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وذلك ضمن استضافة منطقة عسير للقاء التحضيري حول مجالات العمل والتوظيف ، حيث شدد الأغلبية على ضرورة تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص لأنه يتحمل الجزء الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والقضاء على البطالة من خلال دوره في توفير الفرص الوظيفية والعمل على مساعدة القطاع الحكومي في احتواء مئات الآلاف من الشباب تحت هذه المسؤولية الاجتماعية وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتحسين واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي. وقال رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين ان قضية العمل هي موضوع الساعة في المملكة وفي كل أنحاء العالم والدول الصناعية والدول النامية، وهو حديث العامة والخاصة ويمس كل إنسان مباشرة، وأكد ان الحوار فيه لن يبلغ مداه نحو التطوير وإيجاد فرص التوظيف للخريجين والخريجات، بل المطلوب هنا تعزيز مبادئ الحوار والحرية والصدق في هذا الموضوع الذي يشغل بال الكثيرين وما يظهر في وسائل الإعلام بشكل عام، وقال ان العلاقة بين الأعمال والتوظيف وتنمية الاقتصاد الوطني علاقة متكاملة ومتباينة، ولا بد لها ان تكون متلاحمة لا متصادمة بحيث ان يكون التركيز على ما مدى ان يكون عليه الاقتصاد من تنام وتطور لمصلحة الوطن والمواطن.وأشار الحصين إلى ان تحول الشركات للنظم الاقتصادية أدى إلى تسريح الكثير من الموظفين وذلك ما حدث في السنوات الأخيرة، ولكن لو نظرنا من جانب آخر نجد ان لذلك جوانب إيجابية في إطار النمو الاقتصادي، ولو تناولنا القصص العالمية لوجدنا تأثير ذلك على انتعاش الاقتصاد العالمي ونمو الأرباح لدى تلك الشركات، ولا بد من ملاحقة التطور في أنظمة التشغيل. وقد تناول المشاركون والمشاركات أمس الأربعاء واول من امس الثلاثاء خلال الحوار الوطني في مدينة أبها مسألة الدور الوطني للقطاع الخاص المساند للدولة في توظيف الكوادر الوطنية وضرورة زيادة المدة المتعاقد عليها ومسح الصورة السلبية عن الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإثبات قدراتهم والعمل على تدريبهم والارتقاء بخبراتهم والبعد عن صور التحايل بشأن السعودة وتوطين الوظائف والاستعانة بمخرجات الجامعات.وأشارت إحدى المشاركات إلى ضرورة تحديد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتوصيف الأعمال لضمان حقوق الطرفين وكذلك تشجيع العمل المهني واليدوي ومشاركة المرأة في رسم استراتيجيات التوظيف والعمل، وقالت أخرى ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد عليها مسؤولية مراقبة العلاقة بين المؤسسات والأعمال وتحديد الأجور وتوصيف الوظائف وزيادة الإنتاجية ورفع الحوافز والاستعانة بخبرات الجميع.وقال عضو مجلس الشورى الدكتور منصور بن كدسة ان دعم التقنية في العمل الوظيفي يؤدي إلى تنامي برامج السعودة وتطوير الوظائف والنمو الاقتصادي وضرورة دراسة الاستخدام الرشيد المنضبط للتقنية في الأعمال والوظائف ومؤسسات العمل ومحاولة الاستفادة من التخصصات النادرة لتشغيلها ورفع مستوى جدارة الكوادر الوطنية. وقالت مشاركة ان العاطلين عن العمل لهم بعض الحقوق مثل تشجيعهم على العمل ودعم أفكارهم ومشاريعهم وتوفير ساعات العمل بالقطعة لمحاولة الدخول في عالم العمل والوظائف واكتشاف وصقل المواهب مثلا في المقاهي والمطاعم والمشاغل، وكذلك دعوة القطاع الخاص مثل القطاع السياحي لإنشاء معاهد داخلية لتطوير الموظفين في مجالات العمل المهنية والإدارية مثل معاهد التدريب لدى بعض وسائل الإعلام.سعودة المشاغل والاستديوهات النسائية وتوفير التدريب والتأهيل للسعوديات وتقديم القروض المالية لافتتاح مشروعات صغيرة للنساء، وإيجاد أنظمة تقدم حلول عاجلة لمشاكل المواصلات بالمملكة، وفتح الباب العمل والتدريب النسائي في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة. وشدد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد الزامل على أهمية تفعيل قرارات الدولة لتشغيل الوظائف النسائية وحاضنات العمل وفتح المجالات الأخرى للسيدات في الغرف التجارية والاستفادة من نصف المجتمع المعطل، وقال الكاتب علي المزيد يجب تقديم التسهيلات للتراخيص النسائية لمزاولة المشاريع التجارية إضافة الى تقديم الدعم اللازم لبدء هذه المشروعات الصغيرة. وقالت بدرية العرابي ان هناك حاجة لوجود دعم مشترك من الدولة والقطاع الخاص للبرامج التدريبية وإيجاد فرص العمل ضمن أهداف الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطن وإيجاد تأمين مالي ضد البطالة كنهاية الخدمة أو التقاعد والتأمينات الاجتماعية. قال مشارك ان عقود العمل لا تخدم الشاب السعودي من ناحية الأمن الوظيفي وحتى من قبل مكاتب العمل المعنية بحماية الموظفين، ولا بد من إيجاد نظام للأمن الوظيفي، فيما قال آخر بأهمية التوصيف الدقيق للوظائف مثل ما هو موجد في القطاع الحكومي فيما يفتقد لدى القطاع الخاص. وقال آخرون ان التطوير المخصص لنظام التعليم العام والعالي يجب ان يشمل تحديد المخرجات وفق ما يناسب سوق العمل والتخطيط الجيد لاستيعاب مخرجات التعليم بشكل مستمر ودراسة سوق العمل وما يطرأ عليه من متغيرات وتطورات تحتاج أحيانا التغيير في المناهج والمخرجات. دور معاهد الإدارة بالمملكة في تدريب وتأهيل الموظفين في القطاع الحكومي، والغرف التجارية في القطاع الخاص، وضرورة وجود اختبارات للجودة النوعية وخاصة لدى موظفي الدولة. تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة من ثماني إلى ست وخمس ساعات بحسب قدرتهم على العمل والحضور. فيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور بن كدسة ان موضوع اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري (مجالات العمل والتوظيف) جاء في توقيت مناسب جدا وخاصة في ظل حداثة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، لأن هذه الاتفاقية سوف تؤثر إيجابيا أو سلبيا على سوق العمل والفرص الوظيفية، وتخوف كدسة من زيادة أعداد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالمناطق على حساب الجودة وحاجات سوق العمل، وبالتالي تخريج أجيال غير مؤهلة ولا تلبي متطلبات سوق العمل الجديد الذي نريد نسعى من خلاله إلى تطوير وتنمية المجتمع.حيث شدد الأغلبية بضرورة تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص لأنه يتحمل الجزء الأكبر في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والقضاء على البطالة من خلال دوره في توفير الفرص الوظيفية والعمل على مساعدة القطاع الحكومي في احتواء مئات الآلاف من الشباب تحت هذه المسؤولية الاجتماعية وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتحسين واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، وهناك بعض الشركات الخاصة ساهمت في برامح التوظيف والتدريب والتأهيل للشباب حيث أثبتت مسؤوليتها في خدمة المجتمع سواء من خلال التوظيف أو دعم المشاريع الصغيرة ومساندة وبرامج الأسر المنتجة، وفي المقابل ذكر أحد المشاركين ان هناك تقصيرا من بعض الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الدعم المادي لأصحاب المشاريع الصغيرة حيث ما زالت تقدم معونات قليلة جدا لا تساعد في البدء لتأسيس مشاريع صغيرة بعكس الهدف الذي تسعى لأجله وهو تقديم الدعم لهذه الفئة من المجتمع، وقال عضو مجلس الشورى عبدالله أبو ملحه ان المسؤولية تبقى مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي المطالب دائما بتحسين مخرجات التعليم وفق متطلبات سوق العمل دائما.ودعا بعض المشاركين والمشاركات إلى إيجاد بيئة عمل مهنية تقوم على نشر ثقافة ومفاهيم العمل والتوظيف كالأنظمة والتشريعات والعقود الخاصة بالعمل ومعرفة حقوق الموظف وحقوق صاحب العمل لأن كثيرا من أصحاب العمل يشتكون من تجاهل الموظفين الشباب لحقوقهم كترك العمل بشكل مفاجئ وخاصة بعد التدريب والتأهيل، وكذلك من المهم جدا التوعية بضرورة التأهيل والتدريب وعدم الاكتفاء بالثقافة المهنية القديمة للأعمال البسيطة في المجتمع وتعزيز فرص القبول المجتمعي بالعمل المهني، ودعم فكرة عمل وتوفير الفرص الوظيفية للمرأة وفق ما يناسبها ويحترم خصوصيتها الاجتماعية والثقافية وخاصة في ظل ارتفاع نسبة الإناث قياسا بالذكور بالمملكة إضافة إلى بعض الظروف الاقتصادية الصعبة، واقترحت مديرة إحدى المؤسسات التجارية سعاد الزايدي فتح مصانع خاصة لتشغيل النساء مستشهدة ببعض المصانع التي افتتحت بالمنطقة الشرقية، ومساعدة النساء على العمل من خلال توفير المميزات الوظيفية الكاملة وتوفير حضانة أطفال في الأماكن الكبيرة، ومراعاة حالات وحاجات الأرامل والمطلقات.وانتقدت الطالبة الجامعية نورة عدم المساواة في المميزات الوظيفية بين الرجل والمرأة لصالح الرجل، وكذلك تدني الأجور بالنسبة لعمل المرأة، بينما انتقدت إحدى المشاركات عدم الاهتمام وإتاحة الفرصة للمرأة لتولي المناصب الإدارية أو القيادية في القطاعين الخاص والحكومي. وأكد الأمين العام للغرفة التجارية في أبها الدكتور محمد آل مزهر على أهمية هذه الفكرة التي تدعو إلى الاهتمام بخارطة المشاريع الصناعية والتجارية التي سوف تعزز من مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتقلص من أعداد البطالة، وتساعد في تنمية الحياة الاقتصادية في كافة المناطق السعودية وتحفظ حق كل سكان منطقة من توزيع فرص التنمية المستدامة. وانتقد بعض الطلاب والطالبات مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة لأن غالبيتها لا يوجد لديها سلم وظيفي واضح وصريح يطلع عليه العاملون فيها مثل معرفة ضوابط الترقيات وزيادة الرواتب وفرص التدريب والتطوير حيث ان سلم الرواتب يبدو ثابتا في كثير من هذه المؤسسات، وطالبوا وزارة العمل بإلزام هذه المؤسسات بوضع سلم وظيفي بحسب نوعها وحجمها يساعد في تحقيق الرضا الوظيفي وإقبال الشباب للعمل ضمن هذه المؤسسات وإمكانية الاطلاع على مستقبل العمل لديها، وانتقد أحد المشاركين عدم وجود قانون يوفر الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمملكة، مما ساعد بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى تقليل الأجور إلى حدود متدنية جدا لا تساعد في استقطاب الشباب أو تساعدهم في تحقيق آمالهم الوظيفية، حيث ان الأجور محددة ومعروفة في المؤسسات الحكومية. وقال أحد المسؤولين في مجال التوظيف الحكومي ان كثيرا من مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة لا تحترم قرارات ومتطلبات العمل من خلال تهربها في تطبيق السعودة إلا في حالات الضغط الحكومي، وكذلك من خلال وضع العديد من الشروط التعجيزية أمام الخريجين الجدد وعدم تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية واحتوائها لقضية البطالة التي باتت تهدد أمن واقتصاد المجتمع وأصبحت سببا في كثير من الأمراض النفسية والمشاكل الأسرية.وقال وكيل وزارة العمل عبدالرحمن البواردي ان بعض الشركات تشترط الخبرة كشرط تعجيزي مطالبا بأن تكون المهارة شرطا وليس الخبرة، وبعض مواصفات الوظائف مبالغ فيها جدا، وأشار إلى أهمية مراجعة عقود العمل في مؤسسات القطاع الخاص. وذكر أحد المسؤولين في شركة الكهرباء ان التدريب والتأهيل الذي يسبق الوظيفة وفق متطلبات هذه الوظيفة ساعد في تحقيق نسب عالية في السعودة والاستقرار الوظيفي وذلك موجود في شركة الاتصالات والكهرباء والبنوك وغيرها من الشركات التي تقوم على مبدأ التدريب والتأهيل قبل الوظيفة.واتفق عدد من المشاركين والمشاركات على ان التدريب يساعد في تقليل أعداد البطالة ويكرس من نواحي الاهتمام بالعمل والانتماء للمؤسسة، وكسب المهارات الجديدة التي يحتاجها السوق بين وقت وآخر. الى ذلك شدد المئات من الطلاب والطلبات وبعض مسؤولي مؤسسات العمل في منطقة عسير على ضرورة إيجاد كيانات اقتصادية سواء كانت تجارية أو صناعية في كافة مناطق المملكة للحد من هجرة الخريجين وطالبي العمل من مناطقهم إلى المدن الرئيسية وأكد الأمين العام للغرفة التجارية في أبها الدكتور محمد آل مزهر على أهمية هذه الفكرة التي سوف تعزز من مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتقلص من أعداد البطالة، وتساعد في تنمية الحياة الاقتصادية في كافة المناطق السعودية وتحفظ حق كل منطقة من توزيع فرص التنمية المستدامة. وشارك في هذه الندوات المفتوحة بين الطلاب والطالبات ومسؤولي العمل نائب رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الدكتور عبدالله نصيف، والأمين العام للمركز إضافة إلى أعضاء اللجنة العلمية بالمركز وبعض المسؤولين من وزارة الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والغرفة التجارية ومكتب العمل في عسير، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس في جامعة الملك خالد والكلية التقنية. وأكد الدكتور عبدالله نصيف خلال الندوة التي حضرها في جامعة الملك خالد ان تناول موضوع العمل يشكل قضية مهما جدا حيث تمثل هذه القضية هموما مشتركة بين واقع التعليم ومجالات العمل والتوظيف حيث يسعى هذا الحوار إلى إيجاد ركائز أساسية لنجاح سياسات العمل والتوظيف واستراتيجياته حيث يأخذ بالاعتبار التعليم ومخرجاته وفق حاجة ومتطلبات سوق العمل بالمملكة، مشيرا إلى ان هذه القضية تمثل أيضا أهم قضايا المجتمع التي تدعو المؤسسات المختلفة للمساهمة في تطوير وتنمية الوطن، وشدد نصيف على ضرورة الاستماع لآراء ومقترحات ومطالب الشباب والشابات وذلك في إطار حواري تتلاقح فيه الأفكار لإيجاد ثقافة مهنية تقوم على نشر مفاهيم العمل والتوظيف إضافة إلى التأهيل والتدريب وعدم الاكتفاء بالثقافة المهنية القديمة للأعمال البسيطة في المجتمع.من جانب آخر قال فيصل بن معمر خلال الندوة التي حضرها في الكلية التقنية ان المشاركة من جميع فئات المجتمع مطلب مهم في عقد الحوارات الوطنية وخاصة مشاركة الطلاب أو العاطلين الذين يعنيهم المستقبل في هذا الحوار إضافة إلى أصحاب مؤسسات العمل ومسؤولي جهات الحكومية وانتقد الطلاب والطالبات خلال هذه الندوات مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة لأن غالبيتها لا يوجد لديها سلم وظيفي واضح وصريح يطلع عليه العاملون فيها مثل معرفة ضوابط الترقيات وزيادة الرواتب وفرص التدريب والتطوير. وقال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور أحمد الزامل ان فرص العمل متوفرة وموجودة بوفرة بالمملكة إلا ان سوق العمل بحاجة إلى التحمل والصبر على متطلبات الارتقاء في الوظيفة ونيل المميزات والمحفزات، وشدد على ان مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة توفر الحماية الوظيفية لكل موظف منتظم وملتزم وغير مقصر في عمله. وأشار وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالرحمن البواردي إلى حرص وزارة العمل على زيادة نسبة السعودة وتسهيل عودة رؤوس الأموال المهاجرة، وكذلك ترشيد الاستقدام لضمان عدم منافسة المواطنين والمواطنات، وطالب البواردي بضرورة تثقيف أفراد المجتمع بالمهن والوظائف المتنوعة وتأهيل الشباب وفق ما يحتاجه سوق العمل وتطوير مناهج ومخرجات الكليات التقنية والمعاهد المهنية والجامعات للتوائم مع متطلبات سوق العمل. وقال البواردي ان التنسيق مع القطاعات المختلفة مستمر في هذا الجانب من خلال الاجتماعات مع الغرف التجارية وأصحاب الأعمال، مشيرا إلى استثمار مراكز التوظيف التي افتتحت في أكثر من مكان عام وخاص لدعم برامج التدريب والتطوير والتأهيل، إضافة إلى وجود مراقبة مستمرة لمصادر التشغيل والإعلان عن الوظائف. البيان الختامي الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فضمن اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع للحوار الفكري (مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل)، أقيم اللقاء التحضيري الثاني بمدينة أبها على مدى يومين، شارك فيه (1491) مشاركاً ومشاركة، يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع مع كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل والتوظيف، وممثلي القطاع الخاص. وقد تضمن اللقاء فعاليات عدة ابتدأت في اليوم الأول بلقاءات في عدد من مؤسسات التعليم العالي شارك فيها (1700) من الطلاب والطالبات تحاوروا مع ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بمجالات العمل والتوظيف، وطرح الطلاب والطالبات رؤى ووجهات نظر حول قضايا العمل والتوظيف. وفي مساء اليوم الأول أقيم لقاء حواري موسع شارك فيه (191) مشاركاً ومشاركة يمثلون شرائح المجتمع المختلفة: من رجال أعمال وممثلي القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل والتوظيف والإعلاميين والأكاديميين والمتخصصين وطالبي العمل. وفي صباح اليوم الثاني عقدت جلسات الحوار الفكري بمشاركة (70) مشاركاً ومشاركة من المتخصصين وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال، وموظفين من القطاعين العام والخاص وشباب باحثين عن العمل، ناقشوا المحاور الآتية: 1- ثقافة العمل والأنظمة والتشريعات المتعلقة بمجالاته. 2- القطاع الخاص ودوره في توفير مجالات العمل والتوظيف. 3- مجالات عمل المرأة (الواقع وسبل التطوير). 3- البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع. كما نظم المركز برامج تدريبية بعنوان "تنمية مهارات الاتصال في الحوار" بهدف التدريب على ثقافة الحوار وقيم التسامح واحترام الرأي الآخر، والتحلي بآداب المحاور وأخلاقه، وقدم هذه البرامج التدريبية مدربون ومدربات معتمدون في التدريب على نشر ثقافة الحوار من قبل المركز وذلك تماشياً مع أهداف المركز في نشر ثقافة الحوار بين فئات المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التدريبية (963) متدرباً ومتدربة من فئة الطلاب والطالبات والإداريات والمعلمات، يمثلون جهات (إدارة التربية والتعليم "بنات" بمنطقة عسير جامعة الملك خالد، كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة، الكلية التقنية). وقد كان من أبرز الجوانب التي تناولتها المناقشات الحوارية ما يأتي: 1.التوظيف وتوفير فرص العمل مسؤولية وطنية شاملة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسساتهما المختلفة وقد طرح المشاركون في هذا المجال جملة من الرؤى حول الاليات التنفيذية والخطوات العملية لتحقيق التكامل في هذا المجال. 2- تشهد بلادنا نهضة تنموية شاملة تقتضي الاهتمام بمجالات العمل والتوظيف وتوفير فرص العمل خاصة في المجالات المهنية والصناعات التي تحتاجها المدن الاقتصادية الكبرى التي بدأ إنشاؤها في مناطق مختلفة في المملكة، مما يتطلب عناية القطاع الخاص بتوفير العمل فيها للشباب السعودي. 3- تشكل البطالة أحد التحديات الأساسية التي تواجه تطور المجتمع السعودي ومواصلته لبرامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية الحالية، مما يقتضي الدراسة العلمية لهذه المشكلة، وإسناد تحديد واقعها بشكل علمي إلى جهة مستقلة تضع احصاءات دقيقة وتقترح حلولاً عملية لهذه المشكلة. 4- أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، والحاجة إلى التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة والقطاع الخاص في ذلك. 5- الحاجة إلى مراجعة برامج التعليم والخطط الدراسية، وبذل المزيد من المواءمة بني مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. 6- تعزيز مجالات العمل والتوظيف والمشاركة الفاعلة للمرأة في الميادين التي تناسب احتياجاتها وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السعودي. 7- العناية بنشر ثقافة العمل وقيمه، وأهمية ترسيخها في النفوس واحترام العمل والانضباط والجودة، وتضافر الجهود العلمية والتربوية والإعلامية في سبيل تحقيق ذلك. وفي ختام اللقاء يتوجه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم والتسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات في المنطقة لإنجاح اللقاء كما يشكر المركز جميع المشاركين والمشاركات على الحضور والتفاعل الجاد والطروحات العلمية المتميزة التي صاحبت اللقاء. كما تم تكريم الأديب الراحل علي عسير في نهاية اللقاء على ما بذله من جهود في اللقاءات الوطنية السابقة.جريدة الرياض