معوقات التدريب ذات العلاقة بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة

المعوقات ذات العلاقة بالغرف التجارية والصناعية:

أُنشـئت الغرف التجارية والصناعية لحماية حقوق أعضائها، وتطوير أداء قطاعات المجموعة المشاركة في عضويتها، وإيجاد الحلول التي تعترض الأعضاء في سبيل تطوير أداء مؤسساتهم وتوسيع نشاطاتهم. إلا أن الغرف التجارية الصناعية السعودية تحولت بقدرة قادر فيما يتعلق بالتدريب إلى مؤسسات منافسة لأعضائها وتتصرف بأسلوب يبتعد بها عن رسالتها، ويخالف أنظمتها ويناقض الهدف الرئيسي من إنشائها.
وتتلخص المعوقات التي تواجهها مراكز التدريب الأهلية ذات العلاقة بالغرف في الجوانب التالية:
1. قيام الغرف بإنشاء مراكز للتدريب:
قامت الغرف التجارية الصناعية بإنشاء مراكز للتدريب أصبحت تنافس بقوة مراكز التدريب الصغيرة التي كان من المفروض على الغرف أن تتولى رعايتها وحمايتها ومساعدتها على تطوير أدائها. لكن على العكس من ذلك فإن مراكز التدريب الخاصة بالغرف صارت تبحث عن الفرص التدريبية المتوفرة في السوق المحلية، التي من المفروض أن تكون من نصيب مراكز التدريب الأهلية، وتقوم بمنافسة مراكز التدريب ومحاولة إزاحتها ومنعها من الحصول على تلك الفرص، وبمعنى آخر أصبحت مراكز التدريب في الغرف السعودية تنافس أعضاءها بدلاً من حمايتهم ومساعدتهم وتقف عائقاً أمام تطوير وتوسيع نشاطهم. ولقد بررت الغرف التجارية الصناعية ذلك في بداية الأمر بعدم وجود مراكز أهلية كافية للتدريب، أما في الوقت الحاضر ومع وجود أكثر من (523) مركزاً للتدريب الأهلي في المملكة فإن مبررات استمرار مراكز التدريب في الغرف التجارية الصناعية لم تعد منطقية؛ وبالتالي فإن الأمر يتطلب تدخل الجهات المعنية عن التدريب الأهلي ومجالس الغرف لإيقاف هذه الممارسات الخاطئة.
2. دعم تكلفة التدريب من ميزانيات الغرف:
من المفروض أن تستخدم الرسوم التي تحصل عليها الغرف لأغراض النشاطات التي تقوم بها الغرف لحماية أعضائها وتطوير نشاطات مؤسساتهم وتوسعها، إلا أن هذا المبدأ الأساسي لم يطبق على قطاع التدريب، وأصبحت الغرف تخصص جزءاً من ميزانياتها لدعم مراكز تدريبها لتعزيز قدرتها على منافسة مؤسسات التدريب الأهلية بدلاً من دعم مؤسسات التدريب الأهلية التي تشترك في عضوية تلك الغرف.
3. دفع رسوم عالية للمدربين:
تقوم مراكز التدريب في الغرف التجارية الصناعية بدفع رسوم مرتفعة للمدربين الذين تستعين بهم في تقديم برامجها التدريبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع رسوم المدربين وتفضيلهم التعامل مع مراكز تدريب الغرف التجارية الصناعية؛ الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة مراكز التدريب الأهلية على استقطابهم ومنافسة مراكز التدريب في الغرف خاصة مع تدني رسوم التدريب التي تحصل عليها مراكز التدريب الأهلية من المستفيدين من خدماتها.
4. انخفاض رسوم التدريب:
رغم أن مراكز التدريب في الغرف تدفع رسوماً مرتفعة للمدربين، ولأنها تتلقى دعماً لميزانيتها من غرفها فإنها تتقاضى رسوماً تدريبية منخفضة؛ مما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المتدربين في سوق العمل نتيجة للمنافسة غير المتكافئة بينها وبين مراكز التدريب الأهلية، وبالتالي أثر ذلك على قدرة مراكز التدريب الأهلية وخاصة الصغيرة منها على النمو والاتساع، بل إن الأمر قد أدى أحياناً إلى إفلاس تلك المراكز الصغيرة وخروجها من سوق العمل.
5. الاستعانة بمؤسسات تدريب ومدربين من الخارج:
تزداد مأساوية سلوك مراكز التدريب في الغرف التجارية الصناعية في ممارستها الخاطئة في منافسة أعضائها من مؤسسات التدريب الأهلية بتجاوز ممارساتها في إضعاف هذه المراكز والاستيلاء على جزء من حصتها في أسواق التدريب المحلية، إلى ممارسة غريبة تتمثل في الاستعانة بمراكز تدريب ومدربين من الدول العربية والأجنبية عند عدم قدرتها على تقديم بعض البرامج التدريبية بدلاً من لجوئها إلى مراكز التدريب الأهلية، الأمر الذي يعني تعزيز قدرات مراكز التدريب الخارجية والمدربين الأفراد من الخارج والترويج لهم ولبرامجهم لدى أعضاء الغرف.
إن هذه الممارسات غير المقبولة من قبل الغرف التجارية الصناعية يجب إيقافها وبسرعة إذا كانت الجهات المعنية بالتدريب تسعى إلى تطوير مؤسسات التدريب الأهلية وجعلها قادرة على القيام بدورها في مجال التدريب. وبإمكان الغرف التجارية الصناعية التنسيق مع مراكز التدريب الأهلية لتقوم تلك المراكز بتقديم البرامج التدريبية بدلاً من استمرار مراكز التدريب التابعة للغرف.