ندوة حول التدريب والتوظيف بين القطاعين الحكومي والخاص

أدار الندوة: حمد الفحيلة، عبدالرحمن المنصور
الضيوف المشاركون:
د. ناصر بن عبدالرحمن الصالح عميد الكلية التقنية بالرياض
د. إبراهيم محمد الفوزان وكيل الكلية التقنية بالرياض للتعليم والتدريب
م. إبراهيم سليمان الخليفي مدير معهد التدريب المهني الأول بالرياض
م. مسفر صالح الزهراني مدير معهد التدريب المهني الثالث بالرياض
أ. عبدالله محمد النشار مدير المعهد الملكي المهني الصناعي بالرياض
أ. عبدالعزيز عبدالله الرضيان رئيس لجنة الفعاليات ملتقى التدريب والتوظيف أهداف مشتركة
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ينظم مجلس التعليم الفني والتدريب المهني بالرياض الاحتفال بمرور 25سنة على افتتاح الكلية التقنية بالرياض والملتقى التقني وحفل التخرج وذلك في مقر الكلية التقنية بالرياض خلال الفترة من يوم السبت الى يوم الأربعاء 2الى 6من جماد الأول لعام 1428ه الموافق 19- 23مايو 2007م. بما في ذلك إقامة ندوة التدريب والتوظيف أهداف مشتركة.
ومحاور الندوة: مفاهيم سوق العمل ومعايير نجاح الشاب السعودي في القطاع الخاص وأنظمة وإجراءات العمل في المنشآت وتأثير المجتمع وتأثير العنصر الأجنبي والفرص الوظيفية المتاحة لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية في القطاع الخاص ودور القطاع الخاص في تدريب وتطوير الشاب السعودي وتهيئته لمواجهة تحديات سوق العمل ومدى رضا القطاع الخاص عن كفاية تدريب الشباب السعودي في وحدات التدريب بالمؤسسة في هذه الندوة نسلط الضوء على هذه المحاور:
"الرياض": البعض يطالب بعملية التوسع في التدريب والتقنية لوجود ازدياد في عدد الشباب السعودي وهناك أنظمة واجراءات في العمل وهناك تأثير من المجتمع وتأثير من العنصر الأجنبي في عملية التوظيف.. إذاً نود معرفةما التدريب والتوظيف كأهداف مشتركة؟
- د. ناصر الصالح: لابد أن يعرف الجميع أن هناك شراكة بين الجهات التدريبية سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً وبين الشركات الموجودة في القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي، وطبعاً هذه العلاقة تكاملية فإذا كانت هناك جهات تدريبية تدرب وتخرج ولم يكن هناك متلق لهذه المخرجات فهناك عدم تناغم، أو سوء في التخطيط والعكس صحيح، لذلك نحن في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وفي وحدات المؤسسة لدينا استراتيجية واضحة على جميع المستويات الإدارية بأنه يجب أن يكون هناك انسجام فيما نخرجه من وحداتنا وما يحتاجه القطاع الخاص. ولذلك فإن نظرتنا دائماً تكون شمولية للتدريب بحيث نضم مع المحور الآخر الذي هو المتلقي وهو قطاعات التوظيف ونركز في ذلك على قطاعات التوظيف في القطاع الخاص بحكم أن القطاع الخاص هو الشريحة الأكبر المستفيدة من قطاعات التدريب.
- د. إبراهيم الفوزان: مما لاشك فيه أن الكلية التقنية في الرياض والوحدات التابعة للمؤسسة بالرياض وجميع الوحدات التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تعنى كل العناية بجودة التدريب، فالمتدرب إذا تخرج من الكلية التقنية ومن المعهد المهني بكفاءة عالية فإن سوق العمل فيما نعلم ونرى لا يمانع أبداً من توظيف هؤلاء المتدربين في الكلية التقنية بدأنا عام 1403ه تقريباً بثلاثة تخصصات والآن وصل عدد التخصصات في الكلية الى 18تخصصاً أو 21تخصصاً، ونحاول قدر الإمكان والاستطاعة أن نواكب الحاجة في سوق العمل، فهناك توسع كبير في التخصصات بما يلائم سوق العمل، والذي نرجوه هو أن الاخوة في القطاع الخاص ان يصبروا على المتدرب في بداياته. والذي يلاحظ أن هناك هماً حتى عند القطاع الخاص في توظيف الشباب السعوديين، لكن هناك بعض العوائق التي تقف أمام هؤلاء بلاشك هناك تعاون بين المؤسسة وشركة الكهرباء في توظيف موظفي الشركة وأيضاً هناك اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه ومع شركة أرامكو. إذاً هناك علاقة نحاول أن نقويها في الوقت الحالي وفي المستقبل بين القطاع الخاص وبين التعليم الفني.

- م. ابراهيم الخليفي: بصفة عامة الاخوة الزملاء لم يقصروا مشكورين في البداية، وما ذكر كله كلام سليم لكني أضيف إليه. لقد تحدث الاخوة عن الشراكات مع القطاع الخاص فهناك ثلاث تجارب أروع ما يمكن وبشكل جدي وقوي فلدينا تجربة جيدة مع شركة سعودي أوجيه في عدة مهن ولدينا شراكة في التدريب مع القطاع الخاص يسمى التدريب على رأس العمل، حيث يتدرب المتدرب لمدة شهر ونصف الشهر أو شهرين وبقية الوقت يتدرب المتدرب لدى عمله أو لدى الشركة في القطاع الخاص، بعد اكتمال البرنامج طبعاً القطاع الخاص ليس ملزماً بالتوظيف، لكن المعهد يختار الشباب حسب تدريبهم في الميدان ويوظفهم في المستقبل بمعنى أن لديه الخيار في التوظيف من الشباب الذين تدربوا لدى الشركة ويختار من هو مناسب له، وتدرب الشركة مجموعة كبيرة وعلى سبيل المثال أننا دربنا لدى شركة البابطين ما يقارب 100متدرب ووظف مجموعة منهم وكذلك شركة سعودي أوجيه أيضاً دربنا 30متدرباً هذا في الرياض والمشروع ممتد الى مدينة جدة أيضاً والى مكة المكرمة كذلك والاتفاقية ليست منتهية بالتوظيف، لكن الشركة على استعداد أن توظف حسب ما تحتاجه من الخريجين فإذا رأت خريجاً منضبطاً وله مواصفات معينة توظفه مباشرة دون أن ترجع الى المؤسسة، والاتفاقية الثالثة هي مع شركة (جنرال موتورز) وهي اتفاقية مختلفة تماماً وفيها ثلاث أو أربع مهن ندرب فيها الآن ونعمل وأول مجموعة تتخرج منها ان شاء الله في الأيام القليلة المقبلة تتكون من 40متدرباً، وهذه الاتفاقية منتهية بالتوظيف ومعنى ذلك أن هؤلاء الشباب بعد أن ينتهوا من التدريب فإن وظائفهم جاهزة ومحجوزة لهم، ونظام التدريب يكون على مرحلتين الأولى شهر ونصف الشهر كجزء نظري اضافة الى الجزء العملي والتدريب على المهارات الأساسية والتطبيق في شركة (جنرال موتورز) بالرياض، وهذه الوظيفة مضمونة، وقد عملنا معهم ففي السيارات ميكانيكا وبرنامج السمكرة والدهان والمبيعات.
- م. مسفر الزهراني: كما ذكر الزملاء في بداية الحديث عن استراتيجية المؤسسة، وهذه الاستراتيجية مبنية على شيئين رئيسيين.
أولاً: هناك معايير مهنية عملت وفق معايير سوق العمل أي بما يتطلبه سوق العمل. وعلى هذا الأساس تم تصميم الحقائب التدريبية والمناهج وفق هذه الاحتياجات والمتطلبات، ولا أخفيكم سراً أن المؤسسة الآن هدفها المستقبلي في التدريب المنتهي بالتوظيف، والمؤسسة الآن قائمة على هذا التوجه، فهناك اكثر من منشأة تدريبية تعمل الآن على ايجاد التدريب المنتهي بالتوظيف كما ذكر زميلي الأستاذ إبراهيم الخليفي هناك عدة اتفاقيات بين المؤسسة وبين القطاع الخاص بحيث ان المتدرب يأخذ الجانب التدريبي في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وفي وحداتها، وفي النهاية يكون هناك تدريب، فكان هناك مثال ونحن بالنسبة لنا عقدت دورة خاصة في وزارة الاعلام وقدمنا برنامجاً خاصاً لها والمتدربون أخذوا كل التدريب في معهد التدريب المهني الثالث وانتهى بهم إلى توظيفهم في الوزارة، كذلك تم عقد اتفاقية بين معهد التدريب المهني الثالث وبين بعض القطاعات الحكومية مثل الدفاع المدني وتوظف دورة من الدورات وبالاتفاق معهم تم توظيفهم مباشرة في الدفاع المدني بعد التخرج. فهذا هو الهدف الاستراتيجي للمؤسسة الذي هو التدريب المنتهي بالتوظيف وتسعى المؤسسة إلى تحقيقه إن شاء الله.
- أ. عبدالله النشار: بكل تأكيد ان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لم تنشأ إلا لهدف، والهدف هو تدريب الشباب السعودي وإيجاد فرص العمل لهم في سوق العمل، وهو الأساس في هذا المجال. والقضية مشتركة بين المؤسسة وسوق العمل. ان سوق العمل أحياناً يضع عراقيل أمام المؤسسة، حيث لا يستخدم مخرجاتها. لكن المؤسسة كما تفضل الزملاء تسعى إلى تلبية احتياجات سوق العمل، لذلك حينما لجأت المؤسسة الى سوق وطلبت منه مشاركتها في مسألة المناهج وعندما عملت المعايير المهنية عملت بناء على احتياجات سوق العمل، والهدف كان هو سد الحاجة. وبعض المعايير ما زالت إلى الآن تعمل لجانها، وذلك لوضع معايير خاصة ببعض المهن بمشاركة القطاع الخاص، إذاً على ضوء ذلك فإن القطاع الخاص ليس له عذر، لكن القضية نحن نعرف ان القطاع الخاص نظرته ربحية للأسف، ونحن لا نعمم لكن الاكثرية منه نظرته ربحية. فما دام ليس هناك حد أدنى للأجور يضمن للشاب السعودي التوظيف ان هذا الشاب يظل بلا عمل مهما تدرب.
وقضيتنا الأولى التي يجب ان نركز عليها هي انه لا يوجد عندنا عيب في المتدربين والخريجين فمهاراتنا عالية جداً وأعلى مما يستورد من أيد عاملة.

فتقنيتهم عالية ومعاهدنا وكلياتنا مفتوحة لكم لزيارتها للاطلاع على أحدث ما يوجد فيها من تقنية. وفي المعهد الملكي قمنا بعمل معرض عرضنا فيه منتجاتنا وطلبنا من سوق العمل ان يأتي ليرى هذه المنتجات وما فيها من مهارة في الانتاج. وللأسف مع ان الدعوة وجهت لاكثر أو لحوالي 60شركة ومصنعاً لزيارة المعرض فقط زارتنا جهتان، وهذا يعني علامة استفهام لماذا لا يتواصل الناس.
وهدفنا من المعرض كان اطلاع القطاع الخاص بالدرجة الأولى على ما وصلنا اليه في التدريب.
- م. عبدالعزيز الرضيان: بالنسبة للتدريب فإن الاخوة الزملاء يشكرون فقد تحدثوا عنه باستفاضة، لكن المهندس عبدالله النشار تحدث عن نقطة معينة تخص المناهج أو المعايير المطلوبة في التدريب أو تطوير المناهج. لقد استقطبت الكلية التقنية بعض الشركات الكبيرة في سوق العمل وبدأنا نأخذ منهم المعايير المطلوبة وهناك عدة تخصصات عملنا عليها منها تخصص الأجهزة الطبية.
كمستشفى الملك فيصل التخصصي من ناحية الصيانة وما يلزم من أجهزة مكتبية وما إلى ذلك.
وبدأنا نناقشهم في عملية احتياجات سوق العمل.
فأحياناً يكون الاحتياج بأنه لمجرد أن يفك المتدرب الجهاز بناء على معايير معينة لا يتجاوزها وطبعاً ذلك حسب الخريج، فخريج المعاهد الصناعية يختلف عن خريج الكلية التقنية.
وحسب المنشأة تختلف المعايير وعلى حسب مسمى الوظيفة. ومثلاً فني المعدات الالكترونية يحتاج إلى معايير فنية في مجال الالكترونيات.

وبناء على ذلك كله فإن الأشياء التي نجهزها لسوق العمل تتناسب مع نشاط المنشأة.
وفي نفس الوقت نحتاج لسوق العمل للتدريب، وكان في مخطط سوق العمل إنشاء مكتب توظيف داخلي. كما ينبغي ان تربط التأشيرات الخاصة بالاستقدام من مكتب العمل مع كليات التقنية أو مع وحدات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ويلزم ان تكون هناك ادارة مختصة بهذا الموضوع. طبعاً خطة العمل هذا كبيرة، لكن الفكرة منها هي ان نلبي طلبات سوق بشكل كامل.
- د. ناصر الصالح: كل ما قاله الاخوة الزملاء هو شيء نعيشه يومياً فلا مبالغات، اللهم ان القطاع الخاص حتى نكون واقعيين لا نريد ان نهضم حق القطاع الخاص، فهو قد أدى الكثير فيوجد لدينا شركات وبنوك ومؤسسات وظفت الكثيرين من الخريجين سواء من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وجهات التعليم والتدريب الأخرى في المملكة، لذلك توجد لدينا أمثلة حية توضح نجاح القطاع الخاص المبني على سعودة القطاع، والأمثلة كثيرة من شركات الكهرباء وأرامكو والبنوك حيث يلاحظ الآن في قطاع البيع بالتجزئة تجد سعوديين يقومون بعمليات البيع وتخطيط المبيعات وكل ما يتعلق بإدارة المؤسسات والشركات. ولذلك هناك شريحة لا بأس بها من القطاع الخاص نعتبرها متعاونة جداً وتشاطرنا الهم الوطني في الاستفادة من الشباب السعودي في الاحلال مكان العمالة الأجنبية في الشركات والمؤسسات والبنوك الوطنية، لكن في نفس الوقت نرى أن بعض الجهات الأخرى لا تلقي بالاً لهذا الموضوع، ولاعطاء إضاءة بسيطة للموضوع لا يوجد في دول العالم كلها من يفتح باب الاستقدام لأي سبب كان باستثناء المملكة وبعض دول الخليج، عليه أرى أن الجهات المستفيدة من هذه الميزة ستوفر لها عمالة رخيصة وألا يستغلوا هذا الموضوع بأقصى حد ويتجاهلوا دورهم الوطني وإذا كان الربح هوالمعيار فنحن نعرف ان هناك شركات مماثلة لما هو موجود لدينا في دول أوروبا وامريكا ورواتب موظفيها أضعاف مضاعفة من رواتب السعوديين الذين يعملون في الشركات وما زالت تحقق أرباحاً. فلا أعتقد ان الموظف السعودي مكلف أو المدرب الذي يأتي من وحدات المؤسسة أو غيرها انه مكلف بحيث انه يسبب خسارة للمؤسسة أو المنشأة، لذلك أختم تعليقي على كلام الاخوة بأن هناك مساوئ ومحاسن وهناك أمثلة حية موجودة نشاهدها يومياً لو زرنا أي شركة أو أي جهة في القطاع الخاص.

- د. إبراهيم الفوزان: لدينا ما يسمى بالتدريب التعاوني وهو أحد متطلبات الدراسة، وبالطبع أنا أؤيد حديث الأخوة الزملاء فيما يتعلق بالشراكة الموجودة وهناك بالفعل قطاعات متعاونة كما ذكرنا منها شركة الكهرباء والتحلية وغيرهما وهناك قطاعات تحاول ان تتخفى حتى لا تلام، حيث تجد شركات ضخمة في البلد واسمها كبير، ولكن عندما تنظر إلى مستوى ما تقدمه للشباب السعودي في البلد فيما يتعلق بالتوظيف تجدهم، ضعيفين جداً.
قد يكون الخلل من وجهة نظري يكمن في الادارات، فإدارات بعض الشركات هي ادارات أجنبية، والادارات الاجنبية كما لمسنا من مخرجات الكليات التقنية والوحدات يعانون من التعامل مع الادارات الأجنبية.
لأنها إدارات تحاول ان تعيق قضية السعودة لتبقى هي في المكان الذي هي فيه، وهذه هي المشكلة.
@ "الرياض": لماذا التوسع في التدريب التقني حيث يرى البعض أننا اكتفينا في هذا الجانب؟
- د. ناصر الصالح: أنا أعتقد أننا ما زلنا نحتاج إلى الكثير فيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني، إن طبيعة سوق العمل في أي دولة تكون على شكل هرم، والشريحة الأكبر في هذا الهرم هم خريجو المعاهد المهنية والكليات التقنية، وهذا شيء طبيعي، ولذلك أنا اعتقد اننا مازلنا لم نحقق المطلوب في عدد معاهد التدريب المهني والكليات التقنية والتدريب التقني والمهني عموماً لانك لو نظرت الى السوق ستجد ان الشريحة الاكبر من العمالة الموجودة هي ذات مهارات متواضعة ومتوسطة.
وهذا ما يوجد لدى مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني. ومقارنة عدد العمالة في السوق السعودي مع مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني نجد ان هناك مجموعة كبيرة، لذلك لا نستطيع ان نحكم من الآن على انه يوجد لدينا زيادة او اننا بذلنا اكثر مما هو مطلوب فيما يتعلق بالتعليم الفني. ان سوق العمل السعودي فيه 6إلى 7ملايين عامل ومخرجات المؤسسة بالآلاف، ولذلك لا نستطيع ان نقول بأننا متوسعون كثيراً في هذا المجال، لأن هذا التوسع يفرضه علينا سوق العمل 6إلى 7ملايين عامل.
ما تقدمه المؤسسة هو مخرج للمهارات التي حددها لنا سوق العمل مباشرة. بمعنى ان مهارات التدريب ومحتوياته هي ما حدده سوق العمل مباشرة، نستدعيهم وهم الذين يعملون لنا الحقائب التدريبية كما ذكر الاخوة الزملاء اذاً عذر ان مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لا تناسب احتياجات السوق، هذا مرفوض نهائياً لأن الحقائب التدريبية التي وضعت اصلاً للتدريب عليها كانت بناء على تصميم من أناس ممارسين للمهن في سوق القطاع الخاص، هم أتوا الى المؤسسة وحددوا المهارات التي يقومون هم بها. وأنشأنا بناء على هذه المهارات الحقائب التدريبية وقمنا بتدريب المدربين الموجودين في المؤسسة لتنفيذ هذه الحقائب التدريبية.
اما فيما يتعلق بالتوظيف فأعتقد انه صعب اختصار الموضوع بأن هل توظفوا كلهم أم لا؟

أولاً اود ان اطمئنكم ان التوظيف لخريجي وحدات المؤسسة من معاهد التدريب وكليات التقنية هي اكثر قطاعات التوظيف مقارنة بجهات التعليم الأخرى، ثانياً في احدى السنوات قبل ثلاث او اربع سنوات عملنا احصائية وجدنا فيها اننا استطعنا في الكلية استدراج 80% من الوظائف التي يحتاجها الخريجون خلال ستة اشهر من تخرجهم. اما الدور الثاني الذي له علاقة بالتوظيف او الجهة الأخرى فهي القطاع الخاص. لقد أعجبتني كلمة الدكتور ابراهيم ان هناك جهات تريد ان تتخفى بمعنى انك اذا وفرت لهم المطلوب اذا لم يكن متوفراً لهم ما يطلبون من المهارات في الشباب السعودي يبدأون بالحديث واشعال المشكلة، واذا توفر لهم المطلوب بناء على طلباتهم تجدهم اول من يختفي.
@ (الرياض): الخريج حينما يتخرج ويتوظف يصطدم بتقنية عالية وتطورات لم تكن موجودة حجة المؤسسة هي التجهيزات تكلف تكاليف باهظة بتغيير سيسم كامل او تغيير التجهيزات كلها وهذه الامور من الصعب تحقيقها.. فهل هذا الكلام صحيح؟
- م. ابراهيم الخليفي: التدريب يتم في الميدان حسب احتياج سوق العمل، وللمعلومية نهاية البرنامج تخرج حقيبة تدريبية لمدة شهرين نسميها حقيبة التدريب الميداني يتدرب فيها المتدرب في القطاع الخاص ويتعلم الكثير من المهارات التي يحتاجها هذا القطاع وفي الشركات نفسها. ومعنى ذلك ان هذا العمل تطبيق ميداني بحت وحسب حاجة سوق العمل وصعب انه يرفض من البداية ويقول ان هذا الخريج الذي جاء الينا غير ملم بالمهنة. والشباب الذين يتوظفون في القطاع الخاص يكونون قد جاء تأهيلهم من خلال التدريب الميداني وحقيبة التدريب.
- د. ناصر الصالح: انا لي تعقيب على ما ذكره الأخ الزميل الأستاذ ابراهيم وهو ان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في السنوات القريبة الماضية دأبت على تحديث اغلب التجهيزات المتوفرة في المعاهد والوحدات التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. والآن ورش التدريب في المؤسسة مجهزة بأحدث التجهيزات المتوفرة في الميدان او في القطاع الخاص او في القطاعات الحكومية. وعلى سبيل المثال لدينا في السنتين الأخيرتين المباني التي استحدثت لاستبدال المباني القديمة وتم عمل هذه التجهيزات المتوفرة في الورش، هذه التجهيزات تضاهي بل تفوق ما هو موجود في سوق العمل. عندنا في معاهد التدريب المهني تم تأمين تجهيزات لاقسام مثل قسم الطباعة في أربعة معاهد على مستوى المملكة تم تجهيز هذه الاقسام بما يفوق 28مليون ريال وهذه التجهيزات تفوق ما هو موجود في سوق العمل. وان التجهيز في السوق يختلف عما يتدرب عليه المتدرب هذا كلام مردود عليه، بل العكس انا أرى في غرف التدريب الموجودة في المؤسسة والوحدات التدريبية تجهيزات فعلاً تفوق ما هو موجود في سوق العمل وادعو كل من يشكك في هذا الامر زيارة المعاهد التدريبية والوحدات التدريبية في الميدان والاطلاع على هذه التجهيزات.

- أ. عبدالله النشار: يوجد في مدينة الرياض أربعة معاهد وكليات معهد مهني ومعهد صناعي وكلية تقنية وكلية اتصالات. ونحن دائماً نبحث عن الاعلام وعن مدارس التعليم العام، وذلك لتصحيح المفاهيم غير دورنا الكلامي والمطويات والنشرات التي نوزعها للتعريف بالمعاهد الصناعية ودورها في تخريج شباب مؤهل تدريبياً. ان التجهيزات الموجودة، حيث تكثر زياراتي للمعهد الملكي واتابع مدربينا الذين يدربون في الميدان، هذه التجهيزات اجدها متكاملة. وفي المعهد الملكي عندي تقريباً 18منشأة بين قطاع عام وقطاع خاص منها تقريباً 19منشأة قطاع خاص وازورهم في الميدان وارى التجهيز الموجود وصحيح اجد بعض التجهيزات جيدة في بعض المصانع، لكن أغلبية الشركات تجهيزها اقل من تجهيزنا اذاً نحن ليس لدينا اشكالية في التجهيز. وكما قال الأخ ابراهيم بأن أغلب القيادات الموجودة في القطاع والمتوسطة هي اجنبية واعطاء الفرص للشباب السعودي لا يتحقق معهم.
- م. عبدالعزيز الرضيان: بالنسبة للتجهيزات لن اتطرق اليها اكثر مما تطرق اليها الزملاء لكن الأستاذ عبدالله والدكتور ابراهيم أشارا الى تهرب القطاع الخاص من التزام واجباته في توظيف الشباب السعودي ويخفي وجهه من الصورة. والشيء الآخر المهم هو ان الاعلام يفترض ان يكون دوره اكبر في هذا الحال - والكليات والمعاهد كذلك يفترض ان تسوق للابداعات الموجودة فيها بشكل او بآخر. ايضاً لو استطاع الاعلام ان يبرز الوحدات التدريبية من حيث التجهيز ومساهمتها، هذا يكون جيداً كذلك ينبغي اجراء التصوير الفضائي لابراز الاجهزة التجهيزية.
- أ. ابراهيم الخليفي: تدريب الشباب السعودي امر في غاية الاهمية وهو هم وطني تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وهناك شركات من القطاع الخاص تتعاون في هذا الامر مع المؤسسات مثل شركة العيسى وشركة الجميح. هذه الشركات طبعاً تعمل في مجال السيارات.
- د. ابراهيم الفوزان: نحن لا ندعي اننا مثل الجامعات ولكنني اكاد اجزم ان التجهيزات التي لدينا كما تفضل الإخوة قد تفوق ما هو موجود في سوق العمل، وعلى سبيل المثال لدينا في قسم الميكانيكا بكلية التقنية بالرياض مكائن خراطة قيمة الواحدة تساوي اكثر من مليون ريال موجودة بكميات تكفي لتدريب الطلاب وفق تحديثات جديدة ايضاً عند قسم الاجهزة الطبية استحدث في السنتين الأخيرتين، والآن التجهيزات التي تركب في هذه الايام كلفت ستة ملايين ريال هذا قسم واحد فقط. فتحديث التجهيزات والتجهيزات الموجودة الآن يسير بطريقة مناسبة وراقية جداً وانا اعتقد وأؤكد انها تناسب سوق العمل واحتياجاته.

- د. ناصر الصالح: الاخوة في الواقع لم يتركوا لي شيئاً اقوله، ولكن بحكم اطلاعي على وحدات التدريب في دول أخرى مثل استراليا، بريطانيا، امريكا ومقارنتها بما هو موجود لدينا ومن خلال انطباعات الزوار الذين يأتون من جهات التدريب في دول العالم الأخرى، دول صناعية متقدمة بما فيها اليابان وكوريا ودول اوروبية لم نلحظ من هؤلاء ومن وحداتهم التدريبية اننا نقل عنهم بأي فارق بل هناك من يأتون من دول اوروبية صناعية ويطلعون على ما هو موجود لدينا من تجهيزات فيندهشون منها ولكي اثبت هذا الكلام انا ادعو اي شخص الى زيارة الكلية التقنية بالرياض او المعهد الملكي على سبيل المثال للاطلاع على التجهيزات المتوافرة.
@ (الرياض): هل لنا ان نلخص المعوقات الكثيرة التي تقف امام توظيف خريجي وحدات المؤسسة؟
- م. عبدالعزيز الرضيان: اول هذه المعوقات انظمة المنشأة لأن كل منشأة لها انظمة معينة ويفترض ان الطالب تكون لديه توعية. بعض الاخوة يقولون ان العنصر الاجنبي افضل من العنصر السعودي من ناحية التقنية والتكلفة وحينما ننظر الى هذه النقطة نجد ان السوق هو السوق التدريبي الاول في العالم، حيث العامل الاجنبي يأتي ويكسب الخبرة التقنية من سوق المملكة.
- أ. عبدالله النشار: أرى ان هناك ضبابية وعدم وضوح. والآن حينما ينتقل الشاب من قاعة التدريب ومقاعد الدراسة الى سوق العمل فليس هناك آلية واضحة تربط الشاب مع الشركة لا من ناحية الراتب ولا من ناحية الحافز ولا من ناحية العلاوات او ناحية المدة. بعض الشباب يعودون الينا، ويتفاجأ بعضهم في نهاية العام بأن راتبه قد خفض في الوقت الذي كان يطمح فيه الى الترقية ثم يفاجأ ايضاً بأن يقال اذا لم يعجبك فاذهب، معوق آخر وهو رئيسي بأن يطالب هذا الطالب بالوقوف على خط الانتاج. وانا عندما اذهب الى القطاع الخاص اقول كيف تتعاملون مع هؤلاء المتدربين وكم يستغرق معكم التدريب على رأس العمل قبل تخرج المنتج اقلهم وجدته يتحدث عن شهرين للتدريب حتى يقف المتدرب على رأس العمل. وما دام الامر كذلك لم لا تعطى هذه الفرصة للشاب السعودي حتى يتدرب ويستلم المهمة.
- م. مسفر الزهراني: انا اود ان اذكر ثلاثة معوقات اعتبرها معوقات رئيسية، اولاً يجب اعادة صياغة نظام العمل والعمال بما يضمن ويكفل حقوق وواجبات رب العمل وطالب الوظيفة. كما الاحظ ان الرواتب متدنية في بعض الشركات ولا تناسب التزامات الشاب السعودي.
- م. عبدالعزيز الرضيان: الإخوة لم يقصروا ولم يتركوا لي شيئاً من المعوقات. انما المشكلة الأساسية التي تواجهنا في التوظيف أحياناً قد يكون الحد الأدنى للرواتب فجميع القطاع الخاص لا يحب الحد الأدنى لرواتب الخريجين، يحب أن يحدد هذا الشيء من مكتب العمل بالتفصيل حسب المواصفات الخاصة بالخريجين. وتحديد الزمن ضروري بالنسبة للمتدربين الخريجين. ومن واقع تجربتنا الشباب السعودي الآن يرى ان القطاع الخاص يحاول ان يسحب البساط من تحته أو انه لن يعطيه الفترة الكافية للتدريب حتى يقاوم ويقاتل من أجل فرض نفسه.
فيجب ان يمكن هذا الشاب من الناحية التدريبية بقدر الامكان لكي يقف بجانب القطاع الخاص وان يكون مدعوماً بشكل جيد من قبل المنشأة.

- د. ناصر الصالح: من الأمور التي أعتبرها معوقات وليست من واقع الخيال وانما هو ملخص لما يأتيني من الخريجين الذين لم يحصلوا على الوظائف فأولاً ضعف الأجور في القطاع الخاص فلا يمكن مقارنة عامل يأتي من دولة آسيوية يكون دخله فيها عشرة دولارات شهرياً، هذا المبلغ مقارنة براتب عامل يعمل في دولة صناعية مثل المملكة العربية السعودية. فما يقوم به القطاع الخاص من تخفيض للأجور يعتبر أول المصدات لتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص. على الرغم من ان الموظفين أو من يعملون كعمالة في القطاع الخاص في الدول الصناعية التي تصدر بضائعها الينا ان العمالة فيها تتقاضى أجوراً اكثر من الموظفين السعوديين. الأمر الآخر تقنين وقت العمل، وهذه مشكلة نعانيها. هناك نظام عالمي بحيث يكون وقت العمل للعامل من 8- 9ساعات ونجد ان الغالبية العظمى من الشركات في القطاع الخاص لا يتماشى مع هذا النظام بل يوظفون موظفين يعملون فترة تصل إلى 16ساعة.
الأمر المهم وهو عنصر في غاية الأهمية نلاحظه مما يقوله الخريجون هو محاربة الأجانب من القائمين على العمالة السعودية في منشآت القطاع الخاص واظهارهم بالصورة السيئة ومتسيبة امام مالك المنشأة للتخلص منه ومن منافسته في المستقبل. والعنصر الذي بعد ذلك هو عدم تسهيل اجراءات الاستقدام، فعلى الرغم من كل ما نسمع من وسائل الاعلام حول التشدد على إجراءات الاستقدام أنا شخصياً أرى ان هذه الاجراءات مازالت متساهلة، ولكي أثبت كلامي قارنوها بما هو موجود في الدول الصناعية التي على مستوانا، سواء في أوروبا أو أستراليا أو امريكا. أخيراً عدم التزام بعض الشركات بنظام الضمان الاجتماعي أو الصحي مما يشعر العامل السعودي بعدم أمان الوظيفة وعدم التوعية. هذا تقريباً ملخص للمعوقات. أما فيما يتعلق بالتنسيق فلا أجد ان هناك جهة في المملكة استدعت القطاع الخاص وقالت تضع أنت المناهج. وندرب لما تريد وما هو لديك فاذا دربنا وخرجنا يكون المنتج جاهزاً ورخيصاً. وكل سنة نعقد على مستوى مجالس الرياضة في المملكة ملتقى تقنياً ونضع فيه أن أهداف ورسالة الملتقى أو رؤيته التدريب والتوظيف، وكل الشركات مدعوة للحضور. ونخرج قاعدة بيانات باسماء خريجينا في هذه السنة.
ويوجد لدينا في المؤسسة موقع اسمه "موقع مهنة" يستطيع ان يفتح لأرباب العمل لينظروا الى خريجينا والى تخصصاتهم ويطلبون منهم ما يريدون.
لدينا كذلك مكاتب مفتوحة في الغرف التجارية ومكاتب العمل من المجلس بحيث تزود الغرف التجارية ومكاتب العمل بقوائم دورية شهرية باسماء الخريجين وعددهم وتخصصاتهم.

- د. ابراهيم الفوزان: قد لا أتفق مع الاخوة الى حد ما وألقي بجزء كبير من اللوم على الطالب عندي الذي نسميه عندنا في المؤسسة بالمتدرب لأنه حتى مع وجود الامكانات الجيدة والتجهيزات المتقدمة والمستوى الجيد من التدريب هناك نوع من اللا مبالاة من الطلاب، فبالتالي نجد أن مخرجات المؤسسة في بعضها ضعف أي عندنا طلاب الكثير منهم جيد وفي نفس الوقت الكثير منهم ضعيف أيضاً في المقابل، وهذا الأمر لا يختص بالمؤسسة فقط، وانما حتى القطاعات التعليمية الأخرى تعاني من نفس المشكلة.
فعندما يتخرج الطالب بمعدل ضعيف (مقبول) سنجد أن سوق العمل يحاول ان يتهرب من توظيف هذا الطالب، هذه مشكلة كبيرة والمسؤولية فيها تلقى بالدرجة الأولى على الطالب وعلى المجتمع بجميع مؤسساته لتصحيح وايجاد حل جذري لهذه المشكلة. وهي عدم جدية الطالب في التعلم، والجهة الأخرى المسؤولة ايضاً هي المؤسسة لانها معنية بتطوير الجانب الاداري في القطاعات التدريبية. وقد اتفق مع الزملاء بأن تجهيزاتنا ممتازة، لكننا أيضاً نحتاج إلى أن نطور الجانب الإداري في قطاعات المؤسسة والتركيز على الجانب الإداري للاستفادة المثلى من التجهيزات ومن المدربين الموجودين. يضاف إلى ذلك قضية تدريب المدربين التي تحتاج إلى عناية من قبل المؤسسة لأن المؤسسة كما يعلم الجميع قديمة في إنشائها ومرت على مراحل كثيرة، وآخر المراحل التركيز على الكليات التقنية فكونك تنقل أعضاء الهيئة التدريبية من قطاعات أقل إلى قطاعات اكبر من ناحية مستوى التدريب أيضاً تحتاج إلى ان تواكب هذه النقلة بتدريب هؤلاء المدربين حتى يكونوا على المستوى. أعود إلى ما ذكره الاخوة وأؤكد على ان إصرار وزارة العمل على عدم التحديث.
- م. ابراهيم الخليفي: إن محور العملية التدريبية هو المدرب فاذا كان على مستوى عال معنى ذلك ان المخرج سيكون على جودة عالية. ونحن الآن نطالب برفع أداء المدربين، والتأهيل موجود، ولكن يرى ان بعض المدربين في حاجة إلى رفع قدراتهم. والرؤى الآن هي أنه لابد من رفع أو زيادة القدرات وتكثيف التدريب.
أعود إلى الوراء قليلاً: بالنسبة لموضوع المعوقات لدي نقطة أساسية وجوهرية ربما أننا لم نأخذها بعين الاعتبار، وذلك أن مجتمعنا ما زال مقصراً فالبيت له دور لم يقم به إضافة إلى ان الاعلام لم يقم بدوره وهو تثقيف المجتمع، وتوضيح الصورة للناس.
- أ. مسفر الزهراني: بالنسبة للمؤسسة فهي تتعامل مع تقنية حديثة، وهذه التقنية تتغير بشكل مطرد ومستمر وعملية تطوير المدربين وتطوير الكادر الاداري هذا مطلب أساسي ويعتبر مطلباً استراتيجياً للمؤسسة، وبالتالي سعت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى استحداث إدارة سمتها إدارة التطوير والتدريب.
وفي السنتين الأخيرتين كثفت المؤسسة برامجها التدريبية وفق تقنية حديثة ومتطورة.
- أ. عبدالله النشار: أنا سأتحدث عن الجدية، فالدكتور ابراهيم قال ان الشاب السعودي غير جاد، وهذا غير صحيح، وبالنسبة للتطوير نعم هناك تطوير ، وبالطبع تدريب 11ألف متدرب خلال سنة أو سنتين يحتاج إلى وقت وجهد، والآن أنشئت إدارة تعني بحث المدرب على ترشيح نفسه لدورة تدريبية، ولا تجد قسماً عندنا في المعهد أو في المعاهد الأخرى أو في الكليات ليس فيه أشخاص دربوا.
- د. ناصر الصالح: فيما يختص بالتطوير مثلما ذكر الزملاء هو شيء أساسي في العملية التدريبية.
حول حديث الزميل الدكتور إبراهيم ربما أنك لم تتابع ما قاله بالضبط فهو لم يتحدث عن تطويرهم في مجالاتهم، إنما يقصد انتقال المدرب من معهد إلى كلية، هذه الكلية تكون أعلى مستوى واكثر تكثيفاً ودقة في عملية التخصص، لذلك الدكتور ابراهيم حسب ما فهمت يطالب بتطوير هذا المدرب بانتقاله من المعهد الى الكلية، أما بالنسبة للتطوير الموجود في المؤسسة فهو تطوير مركز لأعضاء هيئة التدريب.
- د. إبراهيم الفوزان: نحن لسنا على خلاف كبير. ولكن ربما ان الاخوة يتهربون من مسألة الحاجة إلى التدريب وكأنه شيء خاص بالمؤسسة، هذه حاجة موجودة عند جميع الناس، وحتى مدير اكبر شركة والوزير نفسه يحتاج إلى التطوير، هذه هي القضية التي ذكرتها أنا، ولم أذكر ان الناس الموجودين غير اكفاء للتدريب وقلت ان حتى الشخص الكفؤ يحتاج إلى تدريب.
- د. ناصر الصالح: بكل صراحة نحن نبذل مجهوداً خارقاً في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكل الزملاء يعملون أعمالاً تفوق طاقاتهم، وهذا ليس لشيء إلا للشعور بالوطنية وواجباتهم تجاه مجتمعهم ومحاولة تحقيق تطلعات الحكومة في الموجودين بالمؤسسة لخدمة المجتمع خصوصاً وأننا نواجه مشاكل كثيرة، مشاكل أمنية وبطالة فلا بد أن يكون للمؤسسة دور بارز في هذا المجال، وفي الواقع أعتقد أن مجهوداتنا لا يمكن ان تخرج الى النور بدون قنديل الصحافة والاعلام بشكل عام، إنما الصحافة اكثر وصولاً وجدية من وسائل الاعلام الأخرى، ولابد لهذه الوسائل من الوصول إلينا وان يعايشوا همومنا وما نقوم به لتشجيع الموجودين ولتصحيح الأخطاء إن كانت موجودة.
- م. عبدالعزيز الرضيان: بخصوص دور وزارة العمل ومكتبه هو انه يكون أفضل لو يوضع في النموذج ان على صاحب المنشأة الذي يطلب عمالة إضافة نموذج يحال إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، بحيث انه اذا كان يتوفر لدى المؤسسة المنتج المناسب فعلى طالب العمالة أو القطاع الخاص أخذ هذا المنتج.
التوصيات
- مطالبة وزارة العمل بتحديد الحد الأدنى من الرواتب للخريجين الفنيين.
- المطالبة بالتركيز على تطوير الجانب الإداري لدى المؤسسة وغيرها من القطاعات الحكومية.
- المطالبة بالسعودة للوظائف العليا في القطاع الخاص دون الإكتفاء بتحديد الأعداد.
- تشديد ضوابط الاستقدام في الوظائف ذات المستوى المتوسط، لأن القطاع الخاص يستقدم عمالاً غير مؤهلين وليسوا مدربين ثم يدربهم مع أن لدينا في المملكة شباباً مدربين.
- تحديد أوقات العمل بحيث تتماشى مع القوانين الدولية في هذا الخصوص.
- تفعيل دور قطاع الاعلام في إبراز الوعي المهني ودور الفنيين والتقنيين في توفير الاحتياجات للقطاع الخاص.
- ضرورة تفعيل قدرة الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص.
- دعم المؤسسة من القطاع الخاص حتى تستطيع توفير مخرجات مؤهلة ومناسبة له.
- مطالبة وزارة العمل بالاسراع في إعادة صياغة نظام العمل والعمال بما يحفظ واجبات وحقوق رب العمل وطالب العمل.
- ضرورة وجود عقود محددة بمدة تحمي الطرفين.
- السعي الى تغيير النظرة الدونية للعمل المهني.
- لابد من ايجاد جهة تحمي من تسرب مخرجات المؤسسة والمعاهد والكليات التقنية.