الربط بين برنامجي تطوير القطاع العام والحكومة الإلكترونية

تعتبر وزارة تطوير القطاع العام من أحدث الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تم إنشاؤها في الأردن حيث استدعتها ضرورات تطوير الجهاز الحكومي واتساع دائرة نشاطاته ومهامه ليكون قادرا على تلبية الاحتياجات التي أملتها اهمية تطوير القطاع الحكومي بما يسهم في تحقيق الإنجازات واستمرارية النمو الاجتماعي والتطور السياسي والاجتماعي، الامر الذي يؤثر على على كفاءة وفعالية الوزارات الإدارية، وقدرتها على تطوير البرامج والسياسات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية. إن الحكومة مسؤولة عن إيجاد بيئة محفزة تسمح بالمشاركة الفاعلة، وتضمن قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بواجباتها، ومسؤولياتها بناء على أسس الكفاءة والجدارة والاستحقاق والشفافية، من هذا المنطلق، واستجابة لتوصيات جلالة الملك عبد الله الثاني، قامت الحكومة الأردنية بتبني إستراتيجية لإصلاح القطاع العام، يهدف إلى تحسين أداء الوزارات وإرشادها نحو العمل تجاه تحقيق الأهداف الإستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، لأن برنامج إصلاح القطاع العام هو الأداة التي ستساعد الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية. وفي لقاء خاص ل الرأي مع وزير تطوير القطاع العام وإدارة متابعة الأداء الحكومي ماهر مدادحة قال: إن رئيس الوزراء قد كلف الوزارة بمهام تنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام، لضمان تنفيذ البرنامج وفق خطة تنفيذية إستراتيجية بأسلوب إداري حديث وضمن أطر زمنية محددة، يعتمد على تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والسياسي في الأردن بشكل أساسي وعلى مقدرة وفعالية إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية للسياسات والبرامج التنموية المختلفة، وفي الوقت الذي حققت فيه المبادرات والبرامج الإصلاحية في السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة فإنها تمثل بدايات لبرامج أوسع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، واستجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فقد تبنت الحكومة الأردنية برنامج تطوير القطاع العام للأعوام 2004-2009 بهدف تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوجيهها للعمل نحو الأهداف الإستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى. وحول المشاريع الجديدة للوزارة وفيما يتعلق بنشر وتفعيل دليل تحسين الخدمات ومتابعة تنفيذ مشاريع تحسين الخدمات قال الوزير: لقد تم اصدار تعميم لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتفعيل نظام تحسين الخدمات رقم (64) لسنة 2006 وتوضيح كل من نظام ودليل تحسين الخدمات وتدريب ضباط الارتباط في مختلف الدوائر على كيفية استخدام النظام والدليل ويقوم موظفو الوزارة حاليا بتنفيذ زيارات ميدانية للدوائر لمساعدتها على عملية التنفيذ، ومثال على تحسين الخدمات قامت الوزارة بإعداد الخطة التدريبية وتدريب موظفي شركة البريد الأردني فيما يتعلق بخدمة تجديد وتمديد جوازات السفر عن طريق مكاتب البريد الأردني ومشروع الأرشفة في دائرة الجوازات العامة ويجري العمل على متابعة أربعة مشاريع جديدة تتضمن أنشطة في مجالات ، إعادة الهيكلة وتحسين الخدمات وسياسات الموارد البشرية في إدارة التأمين الصحي وإدارة الترخيص ودائرة الأراضي والمساحة ومجلس التنظيم الأعلى. من ناحية الربط بين برنامج تطوير القطاع العام وجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي قال مدادحة انه تم التعاون مع برنامج الجائزة، في عدة مجالات من بينها: توسيع نطاق المشاركة في برنامج الجائزة ليشمل الدوائر والمديريات في المحافظات تبادل نتائج وتقارير التقييم،ومراجعة التقارير الواردة من الجائزة بخصوص نتائج بعض الدراسات التي قامت بها الجائزة والمتعلقة برضا متلقى الخدمة وتم التوجيه بخصوص مخاطبة الدوائر والمؤسسات المختلفة بنقاط الضعف الواردة في تلك التقارير. وإعداد تصنيف المؤسسات تبعا للمؤشرات الواردة في الدراسة، للعمل على مساعدة تلك الدوائر على تحسين شروط وظروف وإجراءات خدماتها. وقد تم التنسيق مع برنامج الجائزة بخصوص تزويد الوزارة بالتقارير ذات العلاقة كل ستة شهور فضلا عن تأهيل عدد من موظفي الوزارة والمعهد الوطني التدريب كمرشدين للدوائر على متطلبات المنافسة على الجائزة وتزويد الدوائر بآلية الاستفادة من خدمات الوزارة والمعهد الوطني للتدريب في هذا المجال ويجري العمل على اعداد مقترح حول شروط ومتطلبات مشاركة المؤسسات في الدورات القادمة من الجائزة وسيتم مناقشته والاتفاق عليه مع إدارة الجائزة.
سجل التدريب وأشار مدادحة الى تحديد الأهداف المرجوة من مشروع إنشاء سجل لمراكز ومعاهد للتدريب من القطاعين العام والخاص الراغبة في تدريب موظفي القطاع العام وإعداد النماذج المطلوبة لإجراء المسح الشامل لهذه المعاهد والمراكز وتم توفير تلك النماذج بشكليها الورقي والالكتروني، و يجري العمل و بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب على وضع معايير اعتماد مراكز ومعاهد التدريب التي سيتم اعتمادها لتدريب القطاع العام. و أضاف مدادحة: انه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والمعهد الوطني للتدريب لمراجعة ظروف وواقع المعهد، وكيفية تحويل المعهد من معهد للتدريب الى معهد وطني يعنى ببناء القدرات المؤسسية للدوائر والمؤسسات اضافة الى المساهمة في تعزيز البنية التحتية للمعهد وتوفير التمويل اللازم لتأهيل المسرح وقاعة تدريبية، وتطوير خطة استراتيجية لتحويل المعهد للتدريب الوطني الى معهد لبناء القدرات المؤسسية للدوائر، وإعداد الخطة الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية والعمل على توفير الدعم الدولي تجاه التمويل اللازم وإعداد مسودة نظام تنظيم إداري جديد للمعهد. وعن اعادة الهيكلة لبعض الدوائر والوزارات قال مدادحة ان تطوير الهيكل التنظيمي لدائرة الأبنية الحكومية عن طريق إعداد هيكل تنظيمي للدائرة على مستوى الإدارات / المديريات / الأقسام هو من الأولويات تجاه هذا المشروع المهم، مشيرا الى جهود الوزارة في إعداد دراسة متكاملة لهيكلة قطاع المياه في الأردن، اضافة الى إعداد دراسة متكاملة للهيئات التنظيمية متعددة القطاعات ، وإعداد مشروع نظام موحد للمشتريات الحكومية من خلال دائرة واحدة للشراء وإدارة المخزون في المملكة.
البوابة الإلكترونية وفيما يتعلق بالبوابة الإلكترونية قال مدادحة، انه تم عقد اجتماعات تنسيقية بين المعنيين في كل من الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاه برنامج الحكومة الإلكترونية نوقش فيها أهداف هذا المشروع وآليات التنسيق المشترك بهذا الخصوص، وإعداد وتصميم بطاقة الخدمة من حيث الشكل والمكونات مع اصدار تعمييم لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتعبئة نموذج بطاقة الخدمة مع مراعاة شمولية المتطلبات والإجراءات والمعايير والكلف المتعلقة بالخدمة المقدمة. وإعداد برامج توعية يتعلق بالتعريف بالمشروع الذي تم تنفيذه خلال شهر نيسان الماضي كما تم إصدار تعميم الى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتسمية ضباط ارتباط لتعريفهم بكيفية تعبئة البطاقة،وإعداد متطلبات استقبال وتحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتصميم البوابة وبدء العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم البوابة الالكترونية والبدء بإدخال البيانات إليها.
تفويض الصلاحيات وبالنسبة لتفويض الصلاحيات قال مدادحة انه تم إعداد مجموعة من التوصيات المتعلقة بتفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات، وقد صدر تعميم من رئيس الوزراء شهر شباط الفائت تم فيه مخاطبة الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية تفويض الصلاحيات وكذلك متابعة تنفيذ الدوائر لمضمون تعميم رئيس الوزراء حول تفويض الصلاحيات مع إتمام إعداد تقرير متابعة حول الموضوع ورفعه إلى رئيس الوزراء للتأكد من حسن تنفيذه. وعن إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع العام، اشار الوزير الى انه تم الانتهاء من إعداد مسودة خطة استراتيجية لتطوير القطاع العام (2008-2013) للتأكد من تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية وشركاء الوزارة في تنفيذ برامج تطوير القطاع العام وأدوارهم ومسؤولياتهم في تحقيق أهداف تطوير القطاع العام. وقال مدادحة قامت الوزارة بتنفيذ مشروع إعداد البنية التحتية اللازمة لدعم آليات اتخاذ القرار في كافة مؤسسات القطاع العام (من خلال تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي). وحول انجازات الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي قال الوزير انه تم الانتهاء من إعداد البنية التحتية اللازمة لدعم آليات اتخاذ القرار في محور التشغيل والتدريب المهني والتقني/ قطاع العمل والعمالة و تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي ومؤشرات الأداء لمؤسسات القطاع، والتي تشمل وزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني، مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والصندوق التابع له، وغيرها من المؤسسات المعنية بالقطاع، وكذلك تم وضع نماذج موحدة للتقارير التي تتابع الأداء المؤسسي، وتم اعتمادها في قطاع العمل والعمالة. وتابع مدادحة ان العمل يجري الآن على تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي في قطاع التنمية الاجتماعية، ويشمل وزارة التنمية الاجتماعية، صندوق المعونة الوطنية الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، وصندوق الزكاة. كما يتم العمل الآن على تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي في قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع، ويشمل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. و التنسيق مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بهدف تفعيل وحدات السياسات بهدف متابعة وتقييم مخرجاتها. وحول النظام الالكتروني لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي وبناء قدرات العاملين عليه للسنوات 2008، 2009، 2010، قال مدادحة ان الوزارة انتهت من إعداد نظام الكتروني لمتابعة الأداء الحكومي وإعداد كافة البرمجيات المتعلقة به، ويتم العمل الآن على إنهاء نظام متابعة الأداء الحكومي الالكتروني من خلال وضع نظام للترقيم الجديد للبرامج والمشاريع (حسب تعديلات دائرة الموازنة العامة). وأخيرا يتم العمل على وضع هذا البرنامج الالكتروني في مؤسسات القطاع العام بعد تفعيل دور وحدات السياسات وتطوير الأداء المؤسسي. وكذلك يتم الآن العمل على تطوير البرامج التدريبية لبناء قدرات العاملين على نظام المتابعة والتقييم. وبالنسبة لمشروع إنشاء وحدة دراسات ومسوحات داخل إدارة متابعة الأداء الحكومي (2009 ، 2010 ) قال مدادحة انه سيتم العمل على هذا المشروع في عام 2009.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق