نظم مجلس الغرف السعودية مشاركة وفد رفيع المستوى يضم 34 من أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني ، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بهدف المشاركة في فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني الذي عقد في الثاني من شباط (فبراير) الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو وحضره نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وسفير خادم الحرمين الشريفين في طوكيو فيصل بن حسن طراد والملحق التجاري السعودي في اليابان، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال اليابانيين واهتمام كبير من وسائل الإعلام اليابانية .
وسبق عقد الاجتماع لقاء رئيس الوفد السعودي بنائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد تاكاموري يوشيكاوا الذي قدم تهانيه لعبد الرحمن بن علي الجريسي على حصوله على وسام الشمس المشرقة-النجمة الذهبية والفضية الذي منحه له جلالة الإمبراطور الياباني تقديرا لقطاع الأعمال السعودي، مؤكدا أهمية دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة اليابان في زيادة استثماراتها مع المملكة وتعزيز التعاون في المجالين الصناعي وتطوير القوى العاملة مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستزداد متانة عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول الخليج.
شريك استراتيجي
قال الجريسي في حفل عشاء عمل أقامه مجلس الغرف السعودية على شرف الوفد السعودي الزائر بأن الهدف من الزيارة تعزيز العلاقات بين المملكة وشريكها الاستراتيجي الثاني اليابان وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري ، وزيادة الصادرات السعودية لليابان، إضافة إلى استقطاب المستثمرين اليابانيين للمملكة والتأكيد على استمرار جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل الإعلان عن أكبر ميزانية للعام الحالي تضمنت العديد من المشاريع التنموية في قطاعات كالتعليم والصحة والكهرباء والطرق وسكك الحديد وغيرها ، مضيفا أن الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية خانقة لتؤكد للشركاء اليابانيين أن اقتصاد المملكة في وضع جيد نتيجة للسياسات المالية المتحفظة والبعد عن الاستثمارات عالية المخاطر.
وقدم الجريسي شكره لسفيري البلدين على جهودهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وللملحق التجاري في السفارة السعودية في طوكيو على جهوده في عرض الفرص الاستثمارية في المملكة و تواصله مع رجال الأعمال اليابانيين، من جانبه قدم الملحق التجاري شرحا عن الخدمات التي تقدمها الملحقية لرجال الأعمال السعوديين واليابانيين مؤكدا رغبة الجانب الياباني في التجارة والاستثمار مع المملكة وورود العديد من الطلبات للمنتجات السعودية.
تطوير القوى العاملة
وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الأعمال ألقى رئيسا الجانبين السعودي والياباني كلمة أكدا فيها أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين, والرغبة في المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري وعقب ذلك تحدث نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني متناولا أوجه التعاون الياباني في المجالين الصناعي وتطوير القوى العاملة وأبان أن الحكومة اليابانية سترفع قريبا للجانب السعودي مسودة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للتجربة اليابانية.
من جانبه استعرض السفير السعودي في اليابان فيصل بن حسن طراد تاريخ العلاقات السعودية اليابانية مشيدا بدعم قيادة البلدين لهذه العلاقة و بدور مجلس الأعمال المشترك، مؤكدا أن السفارة تبذل قصارى جهدها لتسهيل زيارة رجال الأعمال اليابانيين للمملكة حيث تم إصدار أكثر من ألفي تأشيرة تجارية متعددة الزيارة ولمدة عام خلال 2008، بزيادة قدرها 650 زيارة عن عام 2007م وتوقع أن يتم توقيع اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة , وتفادي الازدواج الضريبي بنهاية العام الحالي.
مذكرة تفاهم
ضمن فعاليات اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية SEHAI بشأن قيام الجانب الياباني بتصميم مناهج وبرامج تدريبية فنية للمعهد وتوفير الأجهزة والمعامل والمعدات والمواد التدريبية اللازمة إضافة إلى إرسال خبراء يابانيين لإلقاء محاضرات متخصصة و مستشارين فنيين يابانيين للعمل في المعهد . و قيام الجانب السعودي بتنفيذ مبنى المعهد وتأمين المعدات والإشراف عليه ماليا وإداريا وفنيا .
وعقب توقيع الاتفاقية ثمن الجريسي الدور الياباني في تأسيس المعهد والذي وصفه بأنه واحد من المشاريع المهمة لفريق العمل المشترك للتعاون الصناعي بين المملكة العربية السعودية واليابان وأكد على أهمية تطوير وتدريب القوى العاملة في المملكة، ويشار في هذا الصدد إلى أن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية هو إحدى ثمار مجهودات مجلس الأعمال السعودي الياباني الذي قام بطرح فكرة المشروع على الجانب الياباني بعد التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني لإعداد تصور متكامل حول المشروع ، وكللت تلك الجهود بتوقيع الجانبين السعودي والياباني على اتفاقية تأسيس المعهد في كانون الثاني (يناير) 2008 خلال فعاليات مجلس الأعمال المشترك في الرياض.
وفي الجلسة الأولي للاجتماع والتي كانت بعنوان (أنشطة التعاون الصناعي السعودي الياباني) قدم الدكتور محمد سهيل عرضا عن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأهدافه والبرامج التي سيقدمها وتناول عرضا آخر قدمه مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط نوعية التعاون الذي سيقدمه المركز لدعم مشروع تأسيس المعهد ، كما تم الاستماع إلى تقرير عن أنشطة فريق التعاون الصناعي السعودي الياباني والخدمات التي يقدمها بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين السعودية واليابان وعرضا عن شراكة سعودية يابانية جديدة بين شركة Index Holdings اليابانية ومجموعة باسل للاستثمار السعودية .
وكانت الفرص الاستثمارية وأنشطة الأعمال بين البلدين محور مداولات الجلسة الثانية حيث تضمنت عرضا من المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن JOGMEC في مجال إعادة تدوير المعادن وتصنيعها، وآخر عن إعادة تدوير الطاقة المهدرة في مصانع الأسمنت والمنشآت الصناعية الأخرى إضافة إلى عرض مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط حول التنمية المستدامة للموارد المائية وقد شهدت الجلسة إعلان شراكة جديدة بين شركة مسك السعودية للكيابل المتخصصة و شركة فوجي كورا اليابانية.
الأزمة المالية
فرضت الأزمة المالية العالمية نفسها على أجندة الاجتماع وخصصت جلسة العمل الثالثة بكاملها لمناقشة تداعياتها على الاقتصاد العالمي حيث أكد السيد اتسوشي ناكاجيما كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث ميزوهو في اليابان متانة الوضع المالي للاقتصاد السعودي لكنه قال إن تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار البترول سيؤثر في معدلات النمو خلال العام الحالي، موضحا أن الاقتصاد الياباني لا يواجه أزمة مالية خطيرة حيث إن خسائر الشركات المالية اليابانية أقل من 2 في المائة مقارنة بخسائر الشركات المالية الأمريكية والأوروبية.
وفي السياق ذاته قدم براد بورلاند كبير الاقتصاديين في جدوى للاستثمار ورقة بعنوان اثر الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي في المملكة أوضح فيها أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين بزيادة الإنفاق العام خلال ميزانية العام المالي 2009م ستسهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي وتطرق للمشاريع التنموية الضخمة التي تم الإعلان عنها أخيرا متوقعا أن ينمو الناتج المحلي في عام 2010م بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بـ 0.4 في المائة للعام الحالي وأن يتجاوز معدل الناتج المحلي للسنوات الخمس القادمة معدل النمو العالمي.
50 عاما من العلاقات
وتربط المملكة مع اليابان علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 50 عاما وتعتبر اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في عام 2007م نحو 43619 مليون دولار. فيما بلغ عدد المشاريع السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا بإجمالي تمويل 11896.6 مليون دولار .
وتسعى البلدان لتطوير علاقاتهما من خلال تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية والفنية من خلال زيارات الخبراء والمختصين وزيادة فرص التدريب في هذه المجالات.
لقطات:
- على شرف الوفد السعودي الزائر أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في طوكيو فيصل بن حسن طراد حفل عشاء على شرف الوفد السعودي دعي له عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي وأعضاء الجانب الياباني في مجلس الأعمال السعودي الياباني .
- دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية في ينبع إبراهيم بدوي رجال الأعمال اليابانيين للاستفادة من بيئة الاستثمار المحفزة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في السعودية وقدم عرضاً عن الفرص الاستثمارية في مدينة ينبع معددا المزايا النسبية التي تتمتع بها المدينة واختتمت فعاليات اللقاء بعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين واليابانيين كما تبودلت الهدايا التذكارية .
- تضمن برنامج الوفد السعودي زيارة عدد من المؤسسات اليابانية منها مركز Shinminato للطاقة النظيفة في مدينةChiba حيث اطلعوا على محطة التخلص من النفايات والتقنيات المستخدمة لحرق النفايات والاستفادة من ناتج الحرق كطاقة كهربائية يتم بيعها على المدينة ومعادن ومواد تستخدم في صنع بلاط أرصفة الشوارع.
- أبدى الوفد إعجابه بالأنظمة المستخدمة في المحطة للمحافظة على البيئة تلتها زيارة لمعرض طوكيو الدولي للهدايا والذي يعد أحد أكبر المعارض في العالم للهدايا والمستلزمات الاستهلاكية كما قام الوفد بجولة سياحية لأهم معالم مدينة طوكيو مثل برج طوكيو والقصر الإمبراطوري ومنطقة جينزا التجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق