قالت أستاذ الإدارة التربوية بجامعة الرياض للبنات الدكتورة سعاد بنت فهد الحارثي إن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب مشاركة القطاع الخاص في رسم بعض أنظمة المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها التدريبية والمهنية لتحقيق مخرجات تتوافق مع متطلبات الوظائف والأعمال والمهن المختلفة.
وفيما يلي حوار مع الحارثي حول أهمية التدريب واستثمار العنصر البشري، ودور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز ثقافة العمل، إضافة إلى دور الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني التعليمي والفني الذي يمكن أن يؤهل الشباب لسوق العمل.
- ما أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر للموظف في مؤسسات العمل، وخاصة أن كثير من مؤسسات القطاع الخاص والحكومي لا توفر أي فرص للتدريب والتطوير؟
يعد تدريب العاملين من العوامل الأساسية لتحقيق نجاح استراتيجيات المؤسسات الحكومية والخاصة، فبلا أدنى شك توجد علاقة طردية بين أداء الموارد البشرية المدربة و ارتفاع انتاجية المؤسسة و تعزيز قدراتها التنافسية، و لذلك ترسم المؤسسات الناجحة استراتيجيات متعددة لتنمية و تطوير قدرات العاملين المهنية من خلال البرامج التدريبية المبنية على أساس التتابع و الاستمرارية.
وقد اتضح لي من خلال التعاون مع بعض القطاعات في الدولة أن عدم الاهتمام بتدريب الموارد البشرية وتنميتها، يعود الى عوامل مادية وأخرى ثقافية بالإضافة إلى الخوف من التسرب الوظيفي للعاملين المدربين. وهذا سيتسبب آجلا ام عاجلاً في تخلف تلك القطاعات عن مثيلاتها في الانتاج والتنافسية.
- ما دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز ثقافة العمل وكيف يمكن تفعيلها في مجال التطوير والتدريب؟
لاشك أن علوم التقنية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة ساهمت بالابداع وزيادة الانتاجية في بيئة العمل، إلا أنها ما زالت تشكل تحدياً ( ثقافياً، وتنظيمياً، وتطبيقياً) للعديد من المؤسسات. فالعصر المعلوماتي الرقمي يتطلب من القطاعات المختلفة بتهئية بيئة عملها لتتفاعل مع متطلبات أنظمة المعلومات ووسائلها التقنية بشكل إيجابي .
وقد تحقق فشل عدد من المؤسسات حينما سعت للمنافسة والنجاح من خلال ما كابدته مالياً ومادياً في توفير الادوات التقنية ووسائلها دونما تدريب تقني للعقول البشرية العاملة وتثقيفها لتقوم بإدارة تلك الادوات ، بالإضافة الى الهدر المباشر لإمكاناتها المختلفة.
فبإستخدام المؤسسات القنوات الالكترونية في تدريب موظفيها وتعليمهم ستتمكن من تحسين ثقافة مناخها المؤسسي، وتفعيله بما يتناسب مع أهدافها المرسومة.
- برأيك هل تؤدي الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني بالمملكة دورها التعليمي والفني الذي يمكن أن يؤهل الشباب لسوق العمل؟
يتزايد عدد الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي متوسطه 16,89% ويتخرج منها آلاف الطلاب، واهتمام الدولة بتلك المؤسسات نظراً لدورها الرئيس في توفير الطاقة البشرية المناسبة لسوق العمل، وقد مرت حديثاً الجهات المشرفة على تلك الكليات والمعاهد بتطورات تنظيمية وإدارية وأكاديمية لتتناسب مع متطلبات دورها في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة. يتضح من الاطلاع على الخطط الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المشرفة على الكليات والمعاهد أنها تسعى جاهدة لأن تتواءم برامجها ومناهجها مع احتياجات سوق العمل البشرية في الاقتصاد الوطني.
- ما دور القطاع الخاص في توفير فرص ومجالات للعمل والتوظيف للسعوديين أكثر مما هو عليه الآن؟
لا شك أن القطاع الخاص في المملكة هو العضيد الأول للقطاع الحكومي في الاقتصاد السعودي ، وقد نما القطاع الخاص في السنوات الأخيرة الأخيرة ليساهم مساهمة فاعلة الى جانب القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وقد استوعب القطاع الخاص أعداداً جيدة من الشباب والفتيات حسب امكاناته المتاحة، حيث كانت نسبة الزيادة في العمالة الوطنية من 29,6% خلال عام 1420هـ الى 35,5% خلال عام 1425هـ.
وفيما يلي حوار مع الحارثي حول أهمية التدريب واستثمار العنصر البشري، ودور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز ثقافة العمل، إضافة إلى دور الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني التعليمي والفني الذي يمكن أن يؤهل الشباب لسوق العمل.
- ما أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر للموظف في مؤسسات العمل، وخاصة أن كثير من مؤسسات القطاع الخاص والحكومي لا توفر أي فرص للتدريب والتطوير؟
يعد تدريب العاملين من العوامل الأساسية لتحقيق نجاح استراتيجيات المؤسسات الحكومية والخاصة، فبلا أدنى شك توجد علاقة طردية بين أداء الموارد البشرية المدربة و ارتفاع انتاجية المؤسسة و تعزيز قدراتها التنافسية، و لذلك ترسم المؤسسات الناجحة استراتيجيات متعددة لتنمية و تطوير قدرات العاملين المهنية من خلال البرامج التدريبية المبنية على أساس التتابع و الاستمرارية.
وقد اتضح لي من خلال التعاون مع بعض القطاعات في الدولة أن عدم الاهتمام بتدريب الموارد البشرية وتنميتها، يعود الى عوامل مادية وأخرى ثقافية بالإضافة إلى الخوف من التسرب الوظيفي للعاملين المدربين. وهذا سيتسبب آجلا ام عاجلاً في تخلف تلك القطاعات عن مثيلاتها في الانتاج والتنافسية.
- ما دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز ثقافة العمل وكيف يمكن تفعيلها في مجال التطوير والتدريب؟
لاشك أن علوم التقنية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة ساهمت بالابداع وزيادة الانتاجية في بيئة العمل، إلا أنها ما زالت تشكل تحدياً ( ثقافياً، وتنظيمياً، وتطبيقياً) للعديد من المؤسسات. فالعصر المعلوماتي الرقمي يتطلب من القطاعات المختلفة بتهئية بيئة عملها لتتفاعل مع متطلبات أنظمة المعلومات ووسائلها التقنية بشكل إيجابي .
وقد تحقق فشل عدد من المؤسسات حينما سعت للمنافسة والنجاح من خلال ما كابدته مالياً ومادياً في توفير الادوات التقنية ووسائلها دونما تدريب تقني للعقول البشرية العاملة وتثقيفها لتقوم بإدارة تلك الادوات ، بالإضافة الى الهدر المباشر لإمكاناتها المختلفة.
فبإستخدام المؤسسات القنوات الالكترونية في تدريب موظفيها وتعليمهم ستتمكن من تحسين ثقافة مناخها المؤسسي، وتفعيله بما يتناسب مع أهدافها المرسومة.
- برأيك هل تؤدي الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني بالمملكة دورها التعليمي والفني الذي يمكن أن يؤهل الشباب لسوق العمل؟
يتزايد عدد الكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي متوسطه 16,89% ويتخرج منها آلاف الطلاب، واهتمام الدولة بتلك المؤسسات نظراً لدورها الرئيس في توفير الطاقة البشرية المناسبة لسوق العمل، وقد مرت حديثاً الجهات المشرفة على تلك الكليات والمعاهد بتطورات تنظيمية وإدارية وأكاديمية لتتناسب مع متطلبات دورها في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة. يتضح من الاطلاع على الخطط الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المشرفة على الكليات والمعاهد أنها تسعى جاهدة لأن تتواءم برامجها ومناهجها مع احتياجات سوق العمل البشرية في الاقتصاد الوطني.
- ما دور القطاع الخاص في توفير فرص ومجالات للعمل والتوظيف للسعوديين أكثر مما هو عليه الآن؟
لا شك أن القطاع الخاص في المملكة هو العضيد الأول للقطاع الحكومي في الاقتصاد السعودي ، وقد نما القطاع الخاص في السنوات الأخيرة الأخيرة ليساهم مساهمة فاعلة الى جانب القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وقد استوعب القطاع الخاص أعداداً جيدة من الشباب والفتيات حسب امكاناته المتاحة، حيث كانت نسبة الزيادة في العمالة الوطنية من 29,6% خلال عام 1420هـ الى 35,5% خلال عام 1425هـ.
أما السعودة بالقطاع الخاص فإنها خطة طموحة رغم أنها تواجه تحديات تسببت بشكل مباشر في عرقلتها نسبياً وهي معوقات تنظيمية واجتماعية، ومنافسة أجنبية استثمارية، بالاضافة الى مواجهة التحولات المتجددة في ميدان الاقتصاد العالمي. الا إنني أرى المستجدات التنموية الاستثمارية في إقتصادنا الوطني الحالي ستكون محفزاً لدعم القطاع الخاص بتوفير فرص عمل جديدة لرفع نسبة ازدهار العمل الوطني.
ولتحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب مشاركة القطاع الخاص في رسم بعض أنظمة المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها التدريبية والمهنية لتحقيق مخرجات تتوافق مع متطلبات الوظائف والأعمال والمهن المختلفة، بالإضافة إلى أهمية تجديد التشريعات المنظمة لتهيئة المناخ الاقتصادي الذي يتناسب مع المستجدات الوطنية الاقتصادية.
- بنظرك ما هي مجالات عمل المرأة المناسبة.. وما واقعها وسبل تطويرها؟
الواقع أن المرأة في هذا البلد الكريم قد قطعت أشواطاً عدة في مجالات عديدة كالتعليم والصحة والأعمال، كما قد إهتمت الخطط التنموية بشؤون المرأة وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في النشاطات التنموية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الاسلامية السمحة. ومن خلال تفعيل سياسات تلك الاستراتيجية فإنه يتوقع أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي سترتفع ايجابياً حيث تقدر مشاركتها بنحو 10,25% في قوة العمل حتى نهاية عام 1425هـ -2006م.
واعتقد أن المرأة كالرجل تحتاج للتطوير في المجالات التعليمية والفنية والتقنية، وبحاجة الى تعزيز تمكينها من دورها في بناء التنمية الوطنية.
- من وجهة نظرك ما ابرز الطرق لنشر ثقافة الحوار في المجتمع لتعزيز قيم العمل بين الموظف والمسؤول أو مؤسسة العمل؟
من وجهة نظري بدأت ثقافة الحوار تشق طريقها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، ولمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دور مشهود في ذلك، ومن الطرق الفعالة في نشر ثقافة الحوار التواصل مع البيئة الاعلامية والتعليمية والمؤسسات الممجتمعية. فتلك البيئات خصبة لنشر الثقافة بين أفرادها، بالإضافة إلى استثمار كل الوسائل التقليدية والالكترونية في التواصل مع الاخرين، ونشر قيم العمل من خلال القدوة والكلمة المسموعة والمرئية في بيئة العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق