الرياض: محمد الحميدي وسع معهد الإدارة العامة في السعودية ـ الجهة المركزية المسؤولة عن نشاط التدريب والاستشارة الإدارية في المملكة ـ من دائرة خدماته التدريبية لتطال القطاع الخاص في البلاد الذي بدأ يحظى بريادة وقيادة عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ تأسيسه.
وأنشأ معهد الإدارة العامة في عام 1961 كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف لرفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا لتحمل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية.
ويبذل مركز الأعمال التابع للمعهد جهودا واسعة لزيادة تفاعله مع القطاع الخاص المحلي بغية الوصول بخدمات المعهد إليهم، موضحة تقديم نجاح ملموس على هذا الصعيد انتهى إلى إبرام عقود تدريب وتطوير مع شركات سعودية كبرى.
واوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام المعهد أن مركز الأعمال يجري التنسيق حاليا مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من خبرات المعهد في مجال التدريب لتصميم برامج تدريبية خاصة وتنفيذها لهم.
وأفصح الدكتور الشقاوي أن مركز الأعمال يعمل حاليا لتفعيل تقديم أنشطته للجهات المستفيدة من خدماته من خلال فروع المعهد في كل من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والفرع النسوي بالرياض، مشيرا إلى أن مركز الأعمال بالمعهد باشر فعليًا نشاطه في العام التدريبي 2007-2008 حيث قدم برنامجا إعداديا لصالح شركة الاتصالات السعودية الذي مازال مستمرا لهذا العام في تنفيذ الدورة الثانية.
وزاد الشقاوي أن المركز نجح في إبرام اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتنفيذ مجموعة من البرامج الإعدادية تتضمن تنفيذ عدد من البرامج الإعدادية لتأهيل ما يقرب من 190 دارسا تم ترشيحهم من قبل الصندوق.
وذكر الشقاوي أن مركز الأعمال ماضٍ في تنفيذ 3 برامج إعدادية لصالح الصندوق في كل من المركز الرئيسي للمعهد بالرياض وفرعيه في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ترتكز في برنامج السكرتير التنفيذي، وبرنامج الأعمال البنكية، وبرنامج المبيعات، يتم التعامل فيها بنفس الجودة والمعايير التي يتعامل معها المعهد في تنفيذ مختلف برامجه الإعدادية المنفذة.
وكان معهد الإدارة العامة قد سعى للتوسع في تقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية لتشمل القطاع الأهلي إضافة للقطاع الحكومي بإنشاء مركز للأعمال قبل عامين يزاول نشاطاته بمقر المعهد الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام، والفرع النسوي بالرياض يناط به مهمة تقديم خدمات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية وأية خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات خلال العام بمقابل مالي. ويعتبر نشاط التدريب أثناء الخدمة لموظفي الأجهزة الحكومية أحد نشاطات المعهد الرئيسية، حيث يشمل مجموعة من البرامج الإدارية والمالية والاقتصادية والمكتبية وبرامج الحاسب الآلي يقوم المعهد بتصميمها وتنفيذها وفقا لاحتياجات الأجهزة الحكومية. وبحسب الشقاوي فإن المعهد يمثل واحدا من المؤسسات التي تقدم الإسهامات في مجال تطوير الإدارة لجعلها أكثر قدرة وفعالية على النهوض ببرامج ومشروعات التنمية الوطنية الشاملة، لافتا إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية. ويعد التوثيق الإداري إحدى المهام الرئيسية لمعهد الإدارة العامة حيث يعنى بتبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير الاستفادة منها حيث وجهت الدولة الجهات الحكومية بتزويد معهد الإدارة العامة بصورة من الوثائق والمطبوعات التي لها صفة تنظيمية لتتولى الإدارة العامة للمكتبات والوثائق في المعهد بتنظيم ومعالجة الوثائق وتيسير الاستفادة منها للمسؤولين والباحثين ذوي العلاقة عبر شبكة المعهد الالكترونية.
ويعمل المعهد على إعداد الموظف ليتولى مركزا وظيفيا شاغرا أو مشغولا بمتعاقد من الخارج ويحتاج شغله إلى إعداد أو تدريب خاص، ورفع مستوى الأداء لدى الموظفين وتحسين وتطوير البيئة الإدارية في الأجهزة الحكومية، عن طريق تحسين نظم وأساليب العمل فيها، وتهيئة الموظفين لإتباع أسلوب متطور في العمل واستعمال آلية فعالة، وإعادة تدريب أو إعداد من يراد توجيههم نحو جهات عمل جديدة نتيجة لظروف العمل أو الموظفين.
وأنشأ معهد الإدارة العامة في عام 1961 كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف لرفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا لتحمل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية.
ويبذل مركز الأعمال التابع للمعهد جهودا واسعة لزيادة تفاعله مع القطاع الخاص المحلي بغية الوصول بخدمات المعهد إليهم، موضحة تقديم نجاح ملموس على هذا الصعيد انتهى إلى إبرام عقود تدريب وتطوير مع شركات سعودية كبرى.
واوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام المعهد أن مركز الأعمال يجري التنسيق حاليا مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من خبرات المعهد في مجال التدريب لتصميم برامج تدريبية خاصة وتنفيذها لهم.
وأفصح الدكتور الشقاوي أن مركز الأعمال يعمل حاليا لتفعيل تقديم أنشطته للجهات المستفيدة من خدماته من خلال فروع المعهد في كل من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والفرع النسوي بالرياض، مشيرا إلى أن مركز الأعمال بالمعهد باشر فعليًا نشاطه في العام التدريبي 2007-2008 حيث قدم برنامجا إعداديا لصالح شركة الاتصالات السعودية الذي مازال مستمرا لهذا العام في تنفيذ الدورة الثانية.
وزاد الشقاوي أن المركز نجح في إبرام اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتنفيذ مجموعة من البرامج الإعدادية تتضمن تنفيذ عدد من البرامج الإعدادية لتأهيل ما يقرب من 190 دارسا تم ترشيحهم من قبل الصندوق.
وذكر الشقاوي أن مركز الأعمال ماضٍ في تنفيذ 3 برامج إعدادية لصالح الصندوق في كل من المركز الرئيسي للمعهد بالرياض وفرعيه في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ترتكز في برنامج السكرتير التنفيذي، وبرنامج الأعمال البنكية، وبرنامج المبيعات، يتم التعامل فيها بنفس الجودة والمعايير التي يتعامل معها المعهد في تنفيذ مختلف برامجه الإعدادية المنفذة.
وكان معهد الإدارة العامة قد سعى للتوسع في تقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية لتشمل القطاع الأهلي إضافة للقطاع الحكومي بإنشاء مركز للأعمال قبل عامين يزاول نشاطاته بمقر المعهد الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام، والفرع النسوي بالرياض يناط به مهمة تقديم خدمات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية وأية خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات خلال العام بمقابل مالي. ويعتبر نشاط التدريب أثناء الخدمة لموظفي الأجهزة الحكومية أحد نشاطات المعهد الرئيسية، حيث يشمل مجموعة من البرامج الإدارية والمالية والاقتصادية والمكتبية وبرامج الحاسب الآلي يقوم المعهد بتصميمها وتنفيذها وفقا لاحتياجات الأجهزة الحكومية. وبحسب الشقاوي فإن المعهد يمثل واحدا من المؤسسات التي تقدم الإسهامات في مجال تطوير الإدارة لجعلها أكثر قدرة وفعالية على النهوض ببرامج ومشروعات التنمية الوطنية الشاملة، لافتا إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية. ويعد التوثيق الإداري إحدى المهام الرئيسية لمعهد الإدارة العامة حيث يعنى بتبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير الاستفادة منها حيث وجهت الدولة الجهات الحكومية بتزويد معهد الإدارة العامة بصورة من الوثائق والمطبوعات التي لها صفة تنظيمية لتتولى الإدارة العامة للمكتبات والوثائق في المعهد بتنظيم ومعالجة الوثائق وتيسير الاستفادة منها للمسؤولين والباحثين ذوي العلاقة عبر شبكة المعهد الالكترونية.
ويعمل المعهد على إعداد الموظف ليتولى مركزا وظيفيا شاغرا أو مشغولا بمتعاقد من الخارج ويحتاج شغله إلى إعداد أو تدريب خاص، ورفع مستوى الأداء لدى الموظفين وتحسين وتطوير البيئة الإدارية في الأجهزة الحكومية، عن طريق تحسين نظم وأساليب العمل فيها، وتهيئة الموظفين لإتباع أسلوب متطور في العمل واستعمال آلية فعالة، وإعادة تدريب أو إعداد من يراد توجيههم نحو جهات عمل جديدة نتيجة لظروف العمل أو الموظفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق