إعداد موظفي الدولة لتولي مهمات أكبر

بنا - أجرى اللقاء - عبدالله سلمان :أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن معهد الإدارة العامة يهدف من خلال إستراتيجيته التي أعلن عنها أخيراً إلى إعداد موظفي الدولة لتولي مهمات ومسؤوليات أكبر تعود عليهم بالنفع على المستويات المادية والمهنية والشخصية، مشيرا إلى أن خطط المعهد تأتي لرفع كفاءة موظفي القطاع العام البالغ عددهم 38 ألف موظف وذلك لتقديم خدمات حكومية متطورة ذات جودة وشفافية عالية. وأشار الوزير الى أن وضع التدريب في الأجهزة الحكومية لم يكن مرضيا وكانت هناك مشكلات كثيرة تعاني منها مختلف الجهات، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية قياس العائد من التدريب وصرف المبالغ والموازنات في ما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة، والحد من استنزاف المال العام فورا. وأشار الشيخ أحمد في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين ''بنا'' إلى أن معهد الإدارة العامة سيقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ببحث متطلبات تطوير وتدريب الموظفين على مختلف المستويات في اجهزة الدولة بكل كفاءة وشفافية، كما سيقوم المعهد بقياس أداء الموظف واستفادته من الدورات التدريبية التي يحضرها سواء داخل أو خارج البحرين لمعرفة كيفية مساهمة تلك الدورات في صقل مهاراته.وفيما يلي نص المقابلة:؟ ''بنا'': بداية، لنتحدث صراحة عن الهدف من وراء إنشاء معهد الإدارة العامة، فلماذا أنشئ أساسا وما الذي يمكن أن يضيفه للبحرين؟- الشيخ أحمد: نحن نعيش الآن فترة بناء وتطوير وتصحيح على الأصعدة كافة في إطار المشروع الإصلاحي.. وإن ''معهد الإدارة العامة'' يحظى بدعم من أعلى المستويات في المملكة، وذلك لأن المعهد ومن خلال استراتيجيته التي أعلن عنها مؤخراً يهدف إلى رفع إنتاجية موظفي القطاع العام البالغ عددهم 38 ألف موظف وموظفة، وذلك من أجل دعم خطط الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بالبلاد من خلال تقديم خدمات حكومية متطورة ذات جودة وشفافية عالية.والإعلان عن استراتيجية المعهد، وأيضا تدشين مشروع إعادة هندسة عمليات ديوان الخدمة المدنية ومشروع الحكومة الإلكترونية من قبل، تأتي لتطوير وتحسين العمليات الحكومية وإنتاجية الموظفين لتمكينهم من تقديم خدمات ذات مستوى راقي نضاهي بها الدول الأخرى.وعن سبب إنشاء المعهد، فالوضع السابق لم يكن لائقا أبدا، وكانت هناك مشكلات كثيرة نعاني منها على مستوى جميع الوزارات، فموازنة التدريب كان جزء كبير منها يصرف في السفر، ولم يكن التدريب مستغلا بحيث يحقق الهدف المرجو من ورائه، وكان لا يوجد هناك وعي كاف لدى الجهات كافة بأهمية إعداد الموظفين ليتولوا مناصب عليا كالرؤساء والمديرين والوكلاء. وكمثال على ذلك، الموظف عندما تتم ترقيته إلى منصب أعلى وتزيد مسؤولياته، فإن لم يتلق التدريب والدعم لمساعدته على توزيع وقته وإدارة المشروعات التي يتولاها فتراه يشكو دائما أنه لا وقت لديه.؟ ''بنا'': هل نفهم من هذا أن المعهد سيكون من دوره إعداد الموظفين لتولي مهمات ومسؤوليات جديدة، وما الذي سيحقق ذلك؟- الشيخ أحمد: نعم معهد الإدارة العامة ومن خلال تطوير وتدريب الموظفين سيعمل على إعداد موظفي القطاع العام لتولي مهمات أكبر ومسؤوليات تعود عليهم بالنفع من خلال الترقيات والعلاوات وغيرها وتعود على البلد أيضا بالنفع من خلال تطوير وتحسين العمل الحكومي. وما كان يحدث في السابق أنه كانت تلقى المسؤولية على الموظفين ومن ثم يتركون للتجربة والصقل كل بصورة فردية، وهنا أذكر مثالا شخصيا، أنني أول ما دعيت إلى لقاء بالتلفزيون شعرت بالتوتر وأحسست برهبة الكاميرا لأني لم أتلق الإعداد الكافي للتعامل مع المقابلات واللقاءات التلفزيونية، إلى أن اعتدت على الحديث في التلفزيون بنفسي بحكم تكرار التجربة، فلماذا نجعل المسؤولين كافة يمرون بهكذا تجربة، ولماذا لا نجلب الخبراء والشركات العالمية والمعاهد المتخصصة التي يمكن أن تساعد موظفينا على الاستغلال الأمثل لمهاراتهم ووقتهم الثمين وتساعدهم على التطوير الوظيفي والشخصي أيضا.ولمعالجة هذا الوضع رأينا أن نوقع اتفاقات دعم وشراكة مع أفضل المعاهد الدولية العالمية التي أحرزت تقدماً متميزاً في الخدمة المدنية والتي وصلت إلى مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في ميدان الإدارة العامة معياراً للاقتداء بها نحو تحقيق الأفضل.؟ ''بنا'': ما هي الأسس التي على ضوئها بنيتم استراتيجية المعهد، أعني ما هي المشكلات التي جعلتكم تفكرون في تدشين الاستراتيجية الجديدة؟- الشيخ أحمد: لقد احتضنت البحرين فكرة تطوير موظفي الدولة من أجل تحسين المزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ولقد تأسس معهد الإدارة العامة للقيام بدور رئيس يتمثل في بلورة الخدمات العامة من خلال التدريب والتعليم والمساهمة في تطوير العمل الفردي والجماعي لموظفي وزارات الدولة والمؤسسات العامة. ونطمح من خلاله إلى رفع معدل الإنتاجية لموظفي الإدارة العامة لدعم خطط الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وهذه الفكرة هي الجوهر الذي بنيت عليه إستراتيجية المعهد.وكما ذكرت آنفاً أن الوضع التدريبي لموظفي الحكومة لم يكن مرضياً، وكانت كل جهة تشرف على متطلبات تدريبها، ولم يكن هناك جهة تقوم بوضع الاستراتيجية العامة لخطط التدريب لموظفي الدولة أو قياس العائد من التدريب. ورغم أن قرارات مجلس الوزراء نصت على زيادة عدد الساعات التدريبية لكل موظف في الأعوام الماضية من 30 إلى 50 ساعة تدريبية، فإن الدراسات التي أجريناها أوضحت أن 33% فقط من موظفي الدول شاركوا في برامج التدريب، في حين أن جهتين حكوميتين فقط - من أصل 22 - هم من تجاوز موظفوها المدربون عن 75%. ورغم الزيادة المطردة في موازنات التدريب لدى الجهات الحكومية سنوياً إلا أن 9 جهات حكومية فقط من أصل 22 استغلت أكثر من 75% من هذه الموازنات، علما أن أكثر من 70% من الدورات التدريبية في الأعوام من 2000 إلى 2005 تم إجراؤها بالخارج وأن جزء كبير من موازنة التدريب كانت تصرف على مخصصات السفر، كما أنه جرت العادة أنه بدلا من إعطاء الموظفين درجة جديدة أو ترقية فإنه كان يتم إرساله لحضور دورة تدريبية، وهذا أسلوب خاطئ ومرفوض ولا يمكن السكوت عنه، ويعد استنزافا للمال العالم ويجب أن نضع حدا له فورا.لذلك وكما ذكرت فإن معهد الإدارة العامة سيقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ببحث متطلبات تطوير وتدريب الموظفين على مختلف المستويات في جميع الهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة بكل كفاءة وشفافية. كما سيقوم المعهد بقياس أداء الموظف واستفادته من الدورات التدريبية التي يحضرها سواء داخل أو خارج البحرين لمعرفة كيفية مساهمة تلك الدورات في صقل مهاراته.وإضافة لذلك فإننا نريد من الموظفين وخصوصا الجدد منهم أن يعرفوا الأنظمة الحكومية والتشريعات المختلفة واللوائح الداخلية لجهاتهم، ليكونوا على بينة من حقوقهم وواجباتهم كافة ومتطلبات الترقي في السلم الوظيفي، فلكل منصب مؤهلاته، ومعهد الإدارة العامة من خلال ما هو معمول به في الدول الأخرى ذات التجارب الناجحة سيقوم بتحديد مؤهلات كل منصب ووضع الدورات الخاصة بها وإجراء عمليات القياس للقدرات وليس فقط الشهادات، فالموظف عند تعيينه حديثا كان أو عند تعيينه رئيسا أو مديرا لا بد أن يعرف ومن أول يوم كيفية إدارة عمله بكفاءة.والإدارة علم وليست فناً فحسب، لا بد لنا أن نواكب التطور الحاصل في هذا العلم ونتعلم منه، ونحن عندما نتكلم عن مستوى الوزارات ورسم سياسات جديدة ومتابعتها وتقييمها فكأنما نتحدث في أمور غير مفهومة بالنسبة للموظفين بمختلف درجاتهم، وأن يعي كافة الموظفون كبارا أو صغارا ويفكروا في وزاراتهم وجهاتهم وأيضا أن يفكروا بالصورة العامة التي تجمع الجهات والوزارات كافة مع بعض، ولا بد للمسؤولين القياديين بالتفكير على المستوى العام، ولا بد لما من قياس العمل من خلال مقاييس أداء علمية، فلا نريد أن نصرف الملايين ونأتي بعد ذلك لنرى أن العائد والاستفادة لا شيء أو غير المتوقعة بل نريد أن يكون الناتج على قدر الجهد وأكثر.؟ ''بنا'': أقام معهد الإدارة العامة مؤخرا منتدى حواريا، فماذا كان الهدف منه، وما هي أوجه الاستفادة من هذا المنتدى؟- الشيخ أحمد: لقد كان الهدف من هذا المنتدى طرح إستراتيجية المعهد وبحث متطلبات تطوير وتدريب الموظفين على مختلف المستويات في جميع الهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة بغرض تقديم خدمات حكومية تتسم بالشفافية والكفاءة، وقد شارك الحضور الكثيف من الوكلاء والوكلاء المساعدين في توضيح احتياجاتهم وتطلعاتهم لتطوير العمل الحكومي والدور الذي يطمحون للمعهد أن يساهم به في ذلك.وكان الملتقى منطلقاً طيباً للمعهد، فقد أتاح الفرصة للتعريف بخطط المعهد الإستراتيجية، وقد شارك في هذا المنتدى وفد خاص من الكلية الوطنية للحكومة بالمملكة المتحدة. وقد عمل أعضاء الوفد كمنسقين للمنتدى الحواري وقدموا مساهمات قيّمة ومهمة، وعرضوا نماذج من خبراتهم للتعريف بالكيفية التي يؤدي بها النظام الكفء للإدارة العامة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وشعبها. وقدم الوكلاء والوكلاء المساعدون المشاركين في الملتقى العديد من الأفكار والتصورات لاحتياجات الوزارات وكيفية تلبيتها من قبل المعهد، وتعد هذه الأفكار ضرورية لضمان نجاح المعهد وتأدية دوره في خدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهداف الإستراتيجية للمملكة.؟ ''بنا'': وما هي النتــائج التي تمخــض عنهـا هـذا المنتدى؟- الشيخ أحمد: لقد خرج هذا المنتدى بالكثير من التوصيات، وهي: التأكيد على أهمية مشروع تحديد الاحتياجات التدريبية للقطاع الحكومي، والتوصية باعتماد برامج معهد الإدارة العامة من جهات تعليمية و تدريبية معتمدة دولياً من أجل توفير برامج تدريبية ذات كفاءة عالية وعالمية، والتأكيد على توفير برامج موجهة للقيادات العليا معدة خصوصا حسب احتياجات الجهات الحكومية المعنية، والتأكيد على دور المعهد في تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بالدراسات والبحوث الإدارية حسب احتياجات الجهات الحكومية. إضافة إلى ربط برامج المعهد التدريبية بالمكافآت والحوافز التشجيعية ونظام الترقيات في سلم التطور الوظيفي لموظفي القطاع العام، وتقييم المرشحين للتدريب قبل الالتحاق بالبرامج التدريبية من أجل مواءمة متطلباتهم الوظيفية والبرامج التدريبية المطلوبة. والحث على تركيز المعهد على تقديم البرامج التدريبية الإدارية المختصة بإدارة الموارد البشرية. وأيضا إضافة بعض القدرات إلى نموذج القدرات المقدم من قبل معهد الإدارة العامة وهي: (القدرة على صياغة السياسات، والقدرة على الاتصال والتواصل، والقدرة على التنفيذ، والقدرة على إدارة الموارد، والقدرة على إدارة الوقت).ومن التوصيات والنتائج أيضا توسيع رقعة الاتفاقيات الثنائية مع المؤسسات والمعاهد التدريبية حول العالم، والاستعانة بالخبرات المحلية المتميزة بالهيئات الحكومية المختلفة في تنفيذ بعض برامج المعهد التدريبية والاستشارية. وأيضا ربط إستراتيجية المعهد بالإستراتيجية العامة للمملكة 2030 التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادية، والاستفادة من العرف العالمي في تخصيص الحكومة ما يعادل 3 - 4% من إجمالي المشروعات والوظائف لبرامج التدريب، وتطبيق هذا العرف على إجمالي الوظائف الحكومية، وتقييم أنشطة وبرامج المعهد بشكل دوري من قبل مؤسسات عالمية معترف بها.؟ ''بنا'': هل لكم أن تشرحوا لنا بتفصيل أكثر عن المهمات الأساسية التي يعنى بها المعهد؟ وما هي النتائج المأمول الحصول عليها من خلاله؟- الشيخ أحمد: يباشر معهد الإدارة العامة مهمات مختلفة كتحديد احتياجات التدريب وبرامج التدريب والدراسات والأبحاث التي تناسب مختلف مستويات المناصب العامة بمن فيها القادة والمديرون التنفيذيون والأخصائيون. كما يعقد المعهد ورش العمل والندوات والاجتماعات لمناقشة كل ما من شأنه تطوير الإدارة العامة، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث ونشر المقالات العلمية والعملية والمعلومات وفقاً لبرامج التدريب والتطوير المدروسة. وكل هذه المهمات تحقق أهداف معهد الإدارة العامة القائمة على التطوير والتدريب في وزارات ومؤسسات الدولة. إن معهد الإدارة العامة اتخذ الخطوات الرئيسة الأولى نحو بلوغ رؤية عظيمة تتمثل في الرغبة في بلوغ الكمال في مجال الخدمة العامة كما تتطلع إليها القيادة العليا. وهو مجرد سبيل نحو إدارة التغيير، والارتقاء بأنماط التفكير وأساليب العمل. ومن المعروف أن الثقة والراحة هما من أبرز متطلبات العمل في خضم تقلبات المستقبل، فبالنظر إلى واقع عدم وضوح الرؤية في المستقبل فإنه يتعين علينا دائماً التخطيط وتبني التغيير وتنفيذه، وبهذه الطريقة سنكتسب الثقة والعزم للعمل في حالة مستمرة من الاستعداد والتأهب. وعندما نصل إلى هذه المرحلة - وفي هذه المرحلة فقط - يمكن لنا خدمة الجمهور باستمرار بمستوى عال من التفوق والامتياز. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أبداً العزم على تحقيق التقدم والبحث عن الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التغيير المستمر من أجل الوصول إلى الكفاءة والفعالية والجودة المنشودة.وسيتمكن معهد الإدارة العامة من إحداث التغيير الإيجابي المطلوب من خلال التأكيد على الاهتمام بموظفي الدولة والأنظمة المعمول بها. كما سيركز على تطوير الكفاءات والجودة المطلوبة لموظفي قطاع الخدمة المدنية لتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة وبشفافية عالية. ونقصد بعبارة ''موظفو الدولة'' الحاجة إلى التطوير المستمر لموظفي القطاع العام جميعهم، التطوير القائم على تحفيزهم وتشجيع مشاركتهم مع تنمية القدرات والمهارات والخبرات الإدارية لديهم، وإيجاد السبل لتعزيز الإبداع واستثمار الأفكار الخلاقة، كل ذلك من خلال بناء الكفاءات بالتعليم المستمر وصقل الخبرات المستدام لتقديم خدمة حكومية رفيعة المستوى للجمهور في مملكة البحرين.وفيما يتعلق بالخدمة المدنية، فإنه يتحتم علينا دراسة السياسات القائمة للحد من البيروقراطية والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الكفاءة وتأمين السعي المستمر نحو تحقيق التفوق والاقتصاد في الكلف وزيادة الإنتاجية وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية.؟ ''بنا'': وما هي الخطوات المتخذة حيال تطوير مجال التدريب في المعهد لصالح موظفي الخدمة المدنية؟- الشيخ أحمد: لكي يتسنى لنا الدفع بمجال التطوير إلى الأمام، فقد وقّع المعهد مذكرتي تفاهم مع كلية الحكومة الوطنية في المملكة المتحدة وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة والكثير من المؤسسات العامة والخاصة ذات السمعة الدولية العالية. وتتيح هذه الاتفاقيات للمعهد تبادل برامج التدريب والتطوير والمعرفة والخبرات والدراسات المتعلقة بعمل المعهد. إن معهد الإدارة العامة ومنذ تأسيسه يعمل تجاه تحقيق رؤيته الرامية إلى أن يصبح الشريك المفضل في تطوير موظفي الدولة لتوفير الخدمة المدنية عالية الجودة والعمل كمحفز على تحسين أداء القطاع العام. وحتى يتسنى تحقيق هذه الرؤية، يسعى المعهد إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية والأجنبية في مجال الدراسات والأبحاث والتدريب والتطوير في تخصصات الإدارة العامة المختلفة. كما سيساهم المعهد الحكومة في التطوير الحكومي من خلال تولي مهام الأبحاث لدى الوزارات في جميع قطاعات الخدمة المدنية.

وستؤهل المناهج التدريبية الرئيسية جميع منتسبي الخدمة المدنية بمن فيهم حديثو الالتحاق بها، وتقديم الخبرات والمعلومات في الدراسات الإدارية العامة والإجرائية والتنفيذية. وسينصب اهتمام المعهد على تطوير الإدارة العامة وموظفي الدولة من خلال العمل عن كثب مع كبار مزودي الخدمات التدريبية بما يناسب احتياجات الموظفين والعمل الحكومي ويخدم الصالح العام.؟''بنا'': وما هي أولويات المعهد التدريبية؟- الشيخ أحمد: تتلخص أولويات المعهد الراهنة حول تطوير القيادات العليا والمسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لما يقومون به من أدوار قيادية ومفصلية في تحفيز التطوير الحكومي وتحسين مستويات الخدمات المقدمة، إلا أن القيادات العليا مشغولة بما لديها من الأعباء الوظيفية بما يمنعها من توفير الوقت اللازم للتدرب، ويكمن دور المعهد في إيصال جميع القيادات إلى مستو عال من الاحترافية والأداء، لأنهم الذين يقودون التغيير في الجهاز الحكومي، ويقع عليهم العبء الأكبر في تنفيذ استراتيجيات وتوجهات القادة.كما نولي في هذه المرحلة الاهتمام الأكبر لتطوير إدارات الموارد البشرية والمالية ليكونوا شركاء معنا في العمل من قيامهم بتحليل احتياجات التدريب وتحديد القدرات الخاصة بمؤسساتهم ووضع البرامج والخطط المستقبلية لتطوير الكوادر البشرية وإدارة الموارد المالية بأحدث المعايير العالمية.؟ ''بنا'': وأين سينفذ المعهد برامجه؟- الشيخ أحمد: المعهد يبحث الآن عن مبنى مؤقت للاستئجار حتى يتم الانتقال إلى المقر الجديد للمعهد بمنطقة عالي، حيث تبلغ مساحة المبنى 8500 متر مربع يمكن أن يخدم أكثر من خلاله نحو 500 متدرب يوميا، بحيث يحتوي على 24 قاعة دراسية مزودة بأحدث وسائل وتقنيات التدريب، ومكتبة ومركز أبحاث متطور، وقاعة كبيرة تسع لنحو 300 شخص، ومن المقرر افتتاح المقر قبل نهاية العام 2010.