مقومات نجاح الحكومة الإلكترونية ؟

تتفاوت المواقع الإلكترونية، سواء أكانت خاصة أم حكومية، في جودتها حسب نشاط القائمين عليها. فبعض هذه المواقع متميز ومتجدد والبعض الآخر وجوده كعدمه، لأنه لا يملك مادة علمية متجددة. قد لا يلام الأفراد (وأنا أحدهم) في عدم تجديد مواقعهم. فقد يكون الغرض منه تقديم خدمة بسيطة لا تزيد على ما هو معروض في الموقع. ولكن اللوم كل اللوم يقع على تلك المواقع الخدمية والخاصة بالقطاعات الأهلية والحكومية. هذه المواقع سلاح ذو حدين فإما لك وإما عليك لأنها في غالب الأحيان تعتبر الوجه الحقيقي للمنشأة. قطاعات البنوك، مثلاً، استطاعت أن تقدم جزءاً كبيراً من خدماتها عن طريق مواقعها. رغم أن هناك بنوكا لديها خدمات إلكترونية رديئة لا ترقى إلى المستوى المطلوب وهذا بدوره يسهم في تخفيض شعبية البنك لدى مرتادي هذا الموقع.
سوف يكون محور حديثنا عن المواقع الإلكترونية الحكومية وإمكانية تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية, والأسباب المؤدية إلى نجاحها.
ما أهم مقومات الحكومة الإلكترونية؟
من أهم أسباب النجاح وجود تشريعات خاصة بالحكومة الإلكترونية, إضافة إلى البنية التحتية يجب أن تكون مكتملة لكي يسهل الاتصال. بعض الجهات الحكومية توجد لديها بنية تحتية جيدة تتيح لها الاتصال بأفرعها المختلفة, بينما هناك جهات أخرى لا توجد لديها بنية تحتية ولا شبكات تمكنها من الاتصال بالمواقع التابعة لها, لذا أتت فكرة مشروع موحد لبرنامج الحكومة الإلكترونية الهدف منه بناء بنية تحتية خاصة بالجهات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة، ومساعدة الجهات التي ليس لديها بنية تحتية. ومن قراءاتي وخبرتي البسيطة وجدت أنه لا توجد هناك مواقع إلكترونية في القطاع الحكومي يمكن من خلالها تنفيذ عملية إلكترونية بشكل كامل ودون زيارة الموظف المختص. بينما في قطاع البنوك أستطيع القول إن لديهم خدمات متقدمة جداً تضاهي بعض الدول الغربية المتقدمة.

النجاح الإداري من أهم أسباب نجاح الحكومة الإلكترونية. بعض مواقع الجهات الحكومية متميزة بالنسبة إلى بعض الجهات الأخرى التي لا تزال في مراحل البداية. والسبب هو النجاح الإداري لتلك الجهة، إضافة إلى وجود الدعم الفني والمعنوي والحماس لدي العاملين في القطاع الحكومي. النجاح والتميز الإداري ينعكسان بشكل كبير جداً على تطور الحكومة الإلكترونية.
الحوافز المادية في القطاع الحكومي غير مشجعة. وهذا أدى إلى شح الكوادر العاملة في مجال الحكومة الإلكترونية. حيث إن الحوافز التي يقدمها القطاع الخاص من رواتب عالية وتدريب ودعم معنوي استقطبت خبراء التقنية الرقمية. وأذكر قصة عايشتها بنفسي (ومن واقع تجربة) في أحد القطاعات الحكومية. نقوم بتوظيف الشباب ونرسلهم في دورات مكثفة في أدق التخصصات، وهذا يكلفنا الكثير، طبيعة العمل الذي نريد هذا الشاب أن يتقنه حساس جداً. حيث إنه يخدم آلاف الموظفين والعاملين، والخدمة آنية، وضرورية، ولا تتحمل التأخير. إذاً لا بد من تدريب الموظف والاعتناء به وتدليله قدر الإمكان، لأنه يقضي وقتا طويلا في العمل وتقع عليه مسؤوليات جسام. ولكنه بعد أن ينضج ويصبح خبيرا، يفاجئنا بتقديم استقالته والذهاب إلى العمل في القطاع الخاص وبأضعاف الراتب وميزات أحسن بكثير من تلك التي قدمناها له. وقد تكررت مرات عدة ولا تزال وهذا يكلفنا الكثير، حيث أصبحنا ورشة تدريب، وهذه مشكلة يجب حلها عن طريق التعاضد فيما بين القطاعين الحكومي والخاص. والحل الأمثل إعطاء المبدعين والعاملين بحماس في المجال المعلوماتي والإلكتروني حوافز وبشروط واضحة للجميع بحيث لا تعطى إلا للمبدعين فقط. وهذا سوف يوفر الكثير للجهات الحكومية ويجعلها تعتمد على نفسها وتتحفظ بأسرارها وتنجز أعمالها بيسر وسهولة.

عامل التدريب مهم رغم أن بعض الجهات الحكومية ليس لديها الاستعداد لتفريغ موظفيها للتدريب، إما لقلة المخصصات المالية للتدريب، وإما لعدم وجود البديل في حالة غياب الموظف، أو لأسباب أخرى.
المشاركة في المواد المعلوماتية فيما بين الوزارات ذات العلاقة, وخصوصاً وزارتي المالية والخدمة المدنية مع الوزارات الأخرى. حيث إن هناك أزمة حقيقية بين الجهات الحكومية تتمثل في عدم إمكانية تبادل المعلومات. لا بد من وجود آلية تسهل تبادل المعلومات فيما بين القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك من خلال قاعدة معلومات مشتركة تخدم الجميع.