خطط التنمية السابقة مرت بمراحل، كانت البلاد في أمس الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية، وركزت على الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات، والهاتف.. إلخ.
إلا أن جانب التخطيط للقوى العاملة أو الموارد البشرية، لم يكن مساوياً لمشاريع البنية التحتية، فلم يتوقع فيما يبدو النمو السكاني الكبير والمتزايد، وتخطيط الموارد البشرية يقصد به تقدير احتياجات كل جهاز، في القطاع الحكومي، أو القطاع الأهلي، من القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة، لفترة زمنية مستقبلية ووضع أفضل الطرق والأساليب لتوفير هذه الاحتياجات.
يبدو أن هذه العناصر بقيت ثابتة ولم تتوسع الخطط الماضية بالدراسة حول مستقبل القوى البشرية، لهذا ظهرت البطالة وكانت تقديرات خطط التنمية السابقة أقل من المتوقع، في إعداد خريجي الجامعات، مقارنة بفرص العمل، مما أدى إلى وجود عشرات الآلاف من خريجي الجامعات دون عمل فكانت الخطط فيما يبدو تقوم على توقعات على أساس توافر آلاف الفرص الوظيفية في الأجهزة الحكومية، بنسبة أكبر من القطاع الخاص، وكانت الخطط تتوقع أن تستوعب سوق العمل في القطاعين الحكومي، والخاص هذا الكم الكبير من الخريجين.
وما حدث كان توظيف خريجي الجامعات في القطاع الحكومي بنسبة أقل من المتوقع، وحتى التخطيط للقوى العاملة في القطاع الخاص، خالف التوقعات حيث زادت نسبة العمالة الأجنبية، وانخفضت نسبة السعوديين، مقارنة بالعمالة الأجنبية العاملة في الشركات والمؤسسات، ولأن معظم الخريجين من الكليات النظرية، فإن القطاع الخاص ليس بحاجة إلى مثل هذه التخصصات النظرية التي أغرقت البلاد (الشريعة – جغرافيا – تاريخ – أدب..) مما زاد عدد البطالة، وبما أن عدد الداخلين إلى سوق العمل في السنوات الماضية، وخصوصاً في القطاع الحكومي، أقل بكثير من المتوقع، كذلك قليل جداً في القطاع الخاص الذي كان يتطلب مؤهلاً علمياً متخصصاً، غير متوافر في سوق العمل كما كانت نسبة الخارجين من سوق العمل، أقل من المتوقع إذا ما استثنينا المتقاعدين، وأعدادهم بسيطة مقارنة بأعداد موظفي الدولة لهذا ظهرت توقعات توظيف القوى العاملة غير متكافئة مع الواقع.
خطة التنمية الثامنة ركزت على رفع مستوى المعيشة، لدى المواطن، وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب والشابات، الذين حفيت أقدامهم عن البحث عن الوظيفة، والعمل على تنمية الموارد البشرية، وهي أهم وأثمن وأغلى استثمار، للقطاعين العام والخاص كما ركزت الخطة على تطوير العلوم والتقنية، وإفساح المجال أمام الطلاب للالتحاق بهذه الكليات، من أجل تطوير هذه العلوم، بحيث تواكب العلوم الأخرى في الدول المتقدمة، ولعل هذا يقلل من الإقبال على الكليات، النظرية التي لم تعد سوق العمل بحاجة كبيرة إلى مثل هذه التخصصات، في هذه السنوات لتوافر آلاف الخريجين في الوقت الحاضر، والعمل على زيادة مشاركة المرأة، وعدم اقتصار دورها على التعليم والتمريض، وإنما سوف يشمل المجالات الأخرى بشرط أن تتفق مع العادات والتقاليد، ووفقاً لما تتطلبه الشريعة الإسلامية، جاءت هذه الخطة بالتركيز على عناصر أكثر شمولاً من الخطط السابقة.
عبد العزيز بن حمود الضبعان
عضو الجمعية السعودية للإدارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق